الكتاني يطالب الحكومة ب"مخطط مارشال" لإنقاذ المقاولات المغربية

دعا منصف الكتاني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة المقبلة إلى الإسراع بوضع برنامج لإنقاذ المقاولات الناشئة، التي يتجاوز عددها 3.5 ملايين مقاولة في المغرب، وتحفيز المقاولين الشباب والذاتيين إن هي أرادت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى ترتيب الاقتصاد المغربي الذي يقبع في مراتب جد متأخرة مقارنة مع اقتصاديات دول مجاورة.
وقال منصف الكتاني في تصريح لهسبريس: "لقد تم تجاهل المقاولات الناشئة والمقاولين الشباب من طرف الحكومات المتعاقبة في المغرب لعقود، رغم أنها تعتبر أحد المرتكزات الأساسية التي تستند إليها الدول في بناء اقتصاديات قوية واكتساح أسواق العالم".
وأضاف الكتاني: "للأسف المغرب يتوفر على أزيد من 3.5 ملايين مقاولة ناشئة مهمشة بشكل تام، ولا يستفيد منها بأي شكل من الأشكال، بل إن الملاحظ هو تهميش دورها، مما يتسبب في خسائر للاقتصاد المغربي".
وأكد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن قطاع المقاولات في المغرب يسير بسرعتين، وهو ما اعتبره مسألة خطيرة لا تخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وقال في هذا الإطار: "هناك 100 ألف مقاولة فقط، من أصل 3.6 ملايين مقاولة، تمارس نشاطها في إطار قانوني وتقدم حساباتها الفصلية والسنوية بانتظام، وهو ما يعني أن القيمة المضافة التي يضيعها المغرب ضخمة".
وتابع منصف الكتاني: "المغرب أضاع الكثير من الوقت والفرص التي كان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق حقيقية لإقلاع المقاولات والاقتصاد بشكل عام"، وأضاف: "نتذكر ملف المقاولين الشباب الذي تم التعامل معه بالكثير من التجاهل من طرف الحكومة. فمن أصل 12 ألف مقاول شاب، نجد أن ما يزيد عن 9500 مقاول وجدوا طريقهم إلى النجاح؛ أي 90 في المئة تقريبا، فيما لم ينجح 2500 مقاول شاب في مسار مبادرتهم الحرة، وهم ما زالوا إلى يومنا هذا يتخبطون في مشاكل عويصة، ويتوجب على الحكومة المقبلة أن تجد لهم حلا وسطا يحفظ كرامتهم وينقذ مشاريعهم".
وأعاب الكتاني على الحكومات المتعاقبة كونها تجاهلت الملف عوض إيجاد حل جذري له، وغضت النظر عن المبادرة الحرة لسنوات، موردا أن ذلك تسبب في فقدان الكثير من الفرص التي كان بالإمكان أن تنعكس إيجابا على النسيج المقاولاتي والاقتصادي.
ودعا رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن "الجميع" إلى تدارك الأمر لإنقاذ 3.5 ملايين مقاولة ناشئة من التهميش؛ لأنه يرى أن ذلك سيساهم في خلق ما يزيد عن 7 ملايين منصب شغل، "وهو ما يعني أن كل هؤلاء الأشخاص ستشملهم التغطية الاجتماعية والصحية وسيساهمون في تحريك النظام المصرفي، مما سيساهم في تحسين دورة الاقتصاد".
وبالنسبة له، فبلوغ هذا الهدف يتطلب العمل على وضع "مخطط متكامل الأركان يمتد على 20 سنة على الأقل على شاكلة مخطط مارشال، وهو ما يعني إلحاق 150 ألف مقاولة ناشئة في السنة الواحدة"، ما سينعكس "إيجابا على الاقتصاد المغربي ويساهم، من دون شك، في تبوئه مراتب جد متقدمة في العالم"، يقول الكتاني.