"فيدرالية اليسار" تراسل الراضي لإبعاد مجلس النواب عن العطالة

عبّر عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تذمره من "عطالة" البرلمان المغربي بسبب المشاورات الحكومية التي يُجريها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بغية تشكيل حكومته.
وقال عضو مجلس النواب المنتخب برسم الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المنصرم عن الفيدرالية سالفة الذكر، في تصريح خص به جريدة هسبريس على هامش الندوة التي نظمت بالمدرسة العليا للتسيير"HEM" بالدار البيضاء، "يمكن أن يكون تأخر تشكيل الحكومة أمرا عاديا؛ لكن ما يشكل بالنسبة إليّ عطبا وخللا هو الشلل الذي تعرفه المؤسسة التشريعية"، ضاربا مثالا بكون برلمانات بعض الدول مثل إسبانيا وبلجيكا كانت تشتغل بشكل عادي وطبيعي، بالرغم من تأخر تشكيل الحكومة بها.
وكشف بلافريج، ضمن تصريحه، عن أنه قام، أمام هذا الوضع، بمراسلة عبد الواحد الراضي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وقيدوم البرلمانيين المغاربة، داعيا إياه إلى عقد دورة لانتخاب رئيس المجلس وتشكيل باقي الهياكل والأجهزة؛ "غير أننا لم نتلق جوابا، وطلب مني لقاءه للحديث في الموضوع"، يردف متحدثنا.
ودعا البرلماني نفسه إلى إخراج قانون يسمح بتعديل المهلة الزمنية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ "سيُمكِّن ذلك المؤسسة التشريعية من العمل بشكل طبيعي، بعد انتخاب أعضائه"، وفق تعبيره.
وحمَّل عضو حزب الاشتراكي الموحد المسؤولية في هذه العطالة إلى الأحزاب السياسية الكبرى الممثلة في البرلمان، متهما إياها بتعطيل مجلس النواب بالنظر إلى كونها تتصارع من أجل الحصول على رئاسة المجلس واللجان المُشكِّلة له.
وشدّد المتحدث نفسه على أن تأخر عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومته لا يجب أن يرخي بظلاله على عمل الغرفة الأولى "طالما أن هناك حكومة لتصريف الأعمال وتشتغل بشكل عادي"، مضيفا أنه "يجب أن نفرق اليوم بين المشاورات الحكومية وبين البرلمان".
وتعرف المؤسسة التشريعية عطالة منذ انتخاب أعضائها في الاستحقاقات السابقة، في انتظار تشكيل عبد الإله بنكيران لأغلبيته البرلمانية وانتخاب رئيس للمجلس؛ وهو ما يجعل عددا من القوانين حبيسة الرفوف، على رأسها قانون المالية لسنة 2017 الذي اعترفت حكومة تصريف الأعمال بأنه لن يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016.