بعد أن عاش المغرب حالة من الفراغ الحكومي إثر تعيين عباس الفاسي وزيرا أول في انتظار هيكلة حكومة المغرب الجديدة، انتهى منذ فترة ليست بالطويلة مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة الصاخب الذي تزامن عرضه مع عرض مسلسلات شهر رمضان على شاشة التلفزة، لكن الفرق الوحيد هو أن مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة لم يُعرض على شاشة التلفزة و إنما عُرض على صفحات الجرائد و الصحف الوطنية، احتوى المسلسل على أحداث مليئة بالإثارة و الصراعات و التقلبات المزاجية المتمثلة في المساومات الحزبية البائسة على الحقائب الوزارية، و قد يكون هذا المسلسل أهم ما أنتجه المغرب في رمضان هذه السنة و الكل يعلم أن نهايته كانت نهاية درامية محتومة و هي الإعلان عن طبخة حكومية مركبة من المفترض أن يُرهن مستقبل المغرب بيدها في الخمس سنوات القادمة، طبخة حكومية بمقادير مختلفة و غير متجانسة، مجموعة من الوزراء السابقين أعيد تعيينهم من جديد منهم من ظل في نفس الوزارة و منهم من انتقل فقط إلى وزارة أخرى و قطاع آخر، و وزراء آخرون يتذوقون لذة الإستوزار لأول مرة بالإضافة إلى وزراء السيادة، وزراء حزبيون و غيرهم من التكنوقراط لا انتماء لهم و الزينة كانت على شكل سبعة نساء وزيرات، النتيجة تركيبة حكومية متنوعة. "" أغلب المراقبين و المهتمين بالشأن السياسي المغربي اعتبر أن هذه الحكومة لا تتمتع بالسند الشعبي كونها لا تمتلك أغلبية برلمانية و كذلك باعتبارها منبثقة من برلمان ضعيف و عقيم لم يصوت له إلا 18 % من الشعب المغربي و كذا بصفتها حكومة يغلب عليها طابع اللانتماء السياسي، صحيح أن هذه الحكومة لا تتمتع بالسند الشعبي و لكن متى كانت الحكومات في المغرب تتمتع بأي نوع من أنواع السند الشعبي و الجماهيري، و لكن الخاصية هذه المرة هو الصفعة القوية التي تلقتها آليات نظام الحكم من طرف المواطن المغربي فالشعب قال كلمته و انتهى الأمر و غالبية فئات الشعب المغربي التي تستطيع أن تلحق التغيير بسيرورة العملية الإنتخابية فضلت عدم التوجه إلى صناديق الإقتراع، و أسباب الإمتناع عن التصويت هذه يعلمها و يستوعبها الصغير قبل الكبير. لم يخلو مسلسل مشاوارت تشكيل الحكومة من بعض المفاجئات كانت أبرزها إبعاد حزب الحركة الشعبية من فريق الحكومة و السبب هو أن أخطائهم كثرت هذه الايام و التي وصفت بعضها بالخروقات الفاضحة فكان طردهم من التشكيلة الحكومية مستحقا، و بدا منظرهم مضحكا و هم مرغمون على الجلوس بجوار أحزاب المعارضة داخل البرلمان، حزب آخر يدعى العدالة و التنمية ظل يتأرجح بين دخوله إلى الحكومة و بين البقاء في المعارضة فكان قدره أن يَلزَم المعارضة حتى إشعار آخر و لو أن كفته حسب نتائج الإنتخابات مالت إلى مشاركته في الحكومة التي سال لعابه عليها، من تداعيات مسلسل تشكيل الحكومة قضية المغرب الأساسية التي تعتبر أزمة البلد العظمى و هي قضية التشغيل، فقد أسنِدت حقيبة وزارة التشغيل إلى حزب الإتحاد الإشتراكي و ذلك بعد أن عَبَّر رئيس مجلس النواب الحالي و وزير التشغيل السابق إثر المشاورات حسب الصحافة الوطنية عن عدم رغبته في تولي منصب وزير التشغيل مرة أخرى ليس وحده فقط بل حتى أمين عام حزب الحركة الشعبية عبر عن نفس الرغبة و ذلك قبل أن يتقرر رَكْن الحزب على هامش المعارضة، يظهر أن جميعهم يتهربون من حقيبة وزارة التشغيل ربما لأن امتيازاتها و بركاتها ضعيفة بالمقارنة مع الحقائب الوزارية الأخرى أو لأنها حقيبة ملغومة لا تمنح حاملها سوى النقم و المصائب و ما من أحد يتورط بفضيحة من خلالها يستطيع أن يتخلص منها حتى و إن أصبح وزيرا أول، و لعل سوابق الحكومة تقول ذلك، و بالتالي من المتوقع أن تصيب ألغام هذه الحقيبة مستقبلا حزب الإنشقاقات الإتحاد الإشتراكي أو أكثر من ذلك قد تنفجر الألغام في وجهه لا نعلم، المهم على حزب الإتحاد الإشتراكي في شخص وزيره أن يكون قادرا على تحمل مسؤولية حقيبة وزارية إسمها "التشغيل و الكفاءات المهنية" مع أن الحسرة الكبرى هي في النهاية دائما تكون من نصيب الشباب العاطل الحاملي الشواهد. نهاية أمام هذه الحكومة مجموعة كبيرة من التحديات الممزوجة بمجموعة أكبر من الإكراهات و لا يسعنا في الأخير إلا أن نرحب بحكومتنا الجديدة القديمة، نرحب بها بمشاعر مزدوجة بين الإستياء و التذمر و بين عدم التسرع في الحكم عليها، و الرأي عندي أن جميع الإحتمالات تبقى واردة إما استمرار هذه الحكومة إلى نهاية ولايتها القانونية أو فشل برنامجها و مخططاتها أو سقوطها في منتصف الطريق، علما بأنها حكومة تم انتقائها في كواليس مظلمة و مغلقة لا يعلم عنها المواطن البسيط المعني بالأمر أي شيء. Email: [email protected]
