كلمات على هامش الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة

لن يستغرب المرء وهو يرى نتائج انتخابات 07 شتنبر الحكومية لا تعكس تلك القوة التغييرية والإصلاحية المطموح إليها لسبب بسيط ، هو أنه حين تفتقد الشرعية، يصبح السائد هو منطق الاستثناء في كل شيء، في السياسة في التعيينات في الترسيمات في القوانين بل حتى في خرق بعض بنود الدستور. ""
من بين نقاط القوة عند الجهات الحاكمة أنها تفاجأ الرأي العام بأشياء جديدة وب"ابتداع دستوريوعرفي" جديد، وحق لها أن تفعل ذلك مادامت موجة النقد والرفض والاحتجاج قد خفتت، ومادامت الموازين بين قوى الممانعة والحكم ومحيطه مختلة، بل ضعيفة إلى حد اعتبار أن التأثير القوي أضحىمهملا أمام تأثير قوى المحافظة (الحكم ومحيطه)، ومادامت العديد من نخبنا السياسية قد أصابها العياء النضالي، حتى أن قياداتها وهيئاتها العليا أصبحت تقرر بأن لا وقت للمعارضة الآن ويا للأسف من هذا الانبطاح.
عشنا طوال رمضان مسلسلا في حلقات ماراتونية من المفاوضات والمشاورات من أجل"تشكيل" /اقتراح الحكومة وفرق بين التشكيل والاقتراح، ولكن مع الأسف كمهضمت من المصطلحات المغلوطة كما نهضم فطورنا الرمضاني دون الانتباه إلى ما تحمله من مغالطات مفاهيمية، تؤسس لإرادة الهيمنة على كل شيء، عشنا هذا المسلسل ومع الأسف حتى جل إعلامنا أراد أن يقحم الرأي العام في متابعة نتائج هذا المسلسل ، وأراد أن يصوره لنا وكأنه هتشكوكي حقا، مع العلم أن نتيجته كانت واضحة جدا ومتوقعة ، وإن كانت ليست بهذا الحجم الذي فاجأ الجميع من حيث قيمة التراجعات على ما هو متوقع في جانبه السلبي، مرة نسمع عن توزيع للحقائب يرفضه البعض والبعض يزكيه ثم تستأنف المشاورات وتتم مراجعة عدد وحجم الحقائب ثم يعلن في الإعلام عن الحقائب الجديدة المقترحة، وهكذا دواليك، يضيع المعنى ويضيع المعقول وتضيع الحقيقة الدستورية والحقيقة السياسية بالبلاد، أحزاب تتشاور حول عدد الحقائب، وتطول اللقاءات لمجرد حقيبة أو حقيبتين متنازع عليهما، ولا أحد يسمعنا أو يقول لنا هل كان النقاش بنفس الحدة حول البرنامج الحكومي، مادامت الأحزاب المشتركة في المشاورات تتباين برامجها الانتخابية (بحسب قولها في الحملة الانتخابية)، ومادامت قد وعدت ما وعدت به الناخب والمواطن عموما بوعود وأرقام، فهل بقدرة قادر تم الجمع بين هذه البرامج والتوليف بينها وتم الاتفاق على برنامج حكومي مشترك، وبعدها عكفت الأحزاب على نقاش من يقود وينزل هذا البرنامج؟ حقا إنها المهزلة أن يستغرق النقاش حول التوزيع الحقائبي كل هذا الوقت ولم نسمع أبدا عن الخطوط العريضة للبرنامج، ثم ما هذا الكلام عن المعارضة، وهو مصطلح آخر أريد للمواطن أن يهضمه كذلك، من يعارض من؟ وكيف يعارض؟ وبأي سقف نضالي يعارض؟، وهل المعارضة تعني عندنا التصويت على الميزانية وعدد الأسئلة الشفوية والكتابية، أم أن المعارضة تشمل كل نمط الحكم تسييرا وتدبيرا ومأسسة، يريد البعض حتى من إعلاميينا أن يصور لنا البلاد وكأنها انتقلت ديمقراطيا وأصبح التناوب من المعارضة إلى الموالاة ومن الموالات إلى المعارضة مسألة مرهونة فقط بصناديق اقتراع والانتحابات ومايقرره الشعب، والحقيقة الواضحة التي يراد لها أن تختفي، هي أننا لسنا أمام معارضة للبرنامج الحكومي لأنه لا توجد حكومة مسؤولة، ولسنا أمام معارضة برلمانية لأننا لسنا أمام برلمان مسؤول بصلاحيات واضحة، والغريب أن هذه "المعارضة" على الطريقة المغربية قد تكون (وهي موجودة) من أشد المتشبتين بنمط إدارة الحكم والدولة والمؤسسات حتى أن بعضهم قال في تصريح له "أن القول بأن اللجان الاستشارية الملكية تعرقل العمل الحكومي هو قول مجانب للصواب" هكذا....وهو يضع نفسه ضمن المعارضة، فماذا تعني معارضة تعتبر مثل هذا القول السياسي، أليست هي " معارضة محافظة" وعلى الطريقة المغربية، مع الأسف يخطأ المغرب موعده مع الانتقال الديمقراطي، نخب جلها أصابها العياء وأصبحت تقبل بالموجود وليست مستعدة للتضحية ونفسها النضالي انتهى، قوى ممانعة محاصرة أو ممنوعة أو مهمشة أوغير متواصلة مع نبض الشارع رغم رسالتها الإصلاحية والنضالية، نظام حكم زاد من مساحة صلاحياته حتى في"عرف تعيين وزارات ما يسمى السيادة"ونخب تتبارى وتتصارع على حقائب وزارية بدل أن تتبارى وتتشاور على برنامج حكومي مشترك في الأولوية الأولى،قد تكون به قوية في مقترحاتها أمام المؤسسة الملكية.
هذا هو المشهد السياسي المغربي الحالي، ليس هناك ما يؤشر لتحولحقيقي على مستوى إدارة الشأن العام، وإن كنا نتوقع ذلك قبل هذه اللحظة لكن توقعنا لم يرق إلى ما حصل في الاتجاه السلبي طبعا،....