المغرب في الطريق الملكي نحو الديمقراطية

كتبت مجلة "فورين بوليسي ماغازين" الأمريكية، الأربعاء 22 يونيو، أن الملك محمد السادس مهد الطريق، في خطاب 17 يونيو الجاري، نحو ديمقراطية "ناضجة"، على اعتبار أن مشروع الدستور الجديد خول صلاحيات جوهرية للوزير الأول الذي سيعين مباشرة من الحزب السياسي الذي سيحتل الصدارة في الانتخابات التشريعية.
وأشارت المجلة، في مقال تحليلي بعنوان: "المغرب: الطريق الملكي نحو الديمقراطية"، إلى أن البرلمان المغربي "سيتمتع بالفعل بنفس الصلاحيات المخولة للمجالس التمثيلية في الديمقراطيات المتقدمة، إذ سيكون مؤسسة تشريعية بغرفتين شبيهة بالنظام الأمريكي".
وأكد كاتب المقال أحمد الشراعي، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الكائن مقره بواشنطن، أن مشروع الدستور الجديد يتجاوز مبدأ التوازن بين السلط ليضع المغرب في مصاف الدول الحديثة، موضحا أن هذه الوثيقة ترسخ انخراط المملكة في المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وحماية الأقليات العرقية والدينية، فضلا عن الإنصاف وحماية البيئة.
صون حقوق المرأة من الإملاءات الماضوية التي عفا عنها الزمن
وقال كاتب المقال إن مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل، يقر بسمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، مضيفا أن هذا المشروع يكرس، أيضا، الاستقلال الحقيقي للقضاء.
وأشارت المجلة الأمريكية، التي أرفقت المقال المذكور بصورة لشباب مغاربة مسرورين وحاملين لصور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية، إلى أن "الأمر يتعلق بخطوة عملاقة لكون هذه الصياغة القانونية تضمن صون حقوق المرأة من الإملاءات الماضوية التي عفا عنها الزمن في إطار عام يضمن استقلال الجهاز القضائي".
مشروع الدستور الجديد، تعبير جديد عن الاستثناء المغربي
ومن جهة أخرى، ذكرت "فورين بوليسي ماغازين" بإشادة المراقبين الدوليين برد الفعل الهادئ والمتروي للقوات العمومية إزاء الحركات الاحتجاجية ، مبرزة الطابع المتفرد للمغرب في محيطه الإقليمي الذي يخوله له التزامه، على مدى أجيال، بالتعددية والتسامح.
وسجلت المجلة الأمريكية المشهورة أن الملك محمد السادس، ووفاء منه لنفس الالتزام الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه بالقيام بإصلاحات، أعطى، من خلال مشروع الدستور الجديد، دفعة قوية لهذه المقاربة التي تشكل "استثناء مغربيا".
وفي ظل سياق إقليمي أوسع، سجلت المجلة أن المغرب، وخلافا لمصر وتونس، يتيح حرية التعبير عن الآراء الضامنة للتعبير عن المطالب.
وأكدت المجلة الأمريكية، التي تنتمي لمجموعة "واشنطن بوست"، أن مشروع الدستور الجديد يستجيب "بشكل واسع" لتطلعات الشعب المغربي ، معربة عن الأمل في أن تتكرر مثل هذه التجربة في بلدان أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.