الحريف: مشروع الدستور الجديد يكرس الاستبداد

أكد عبد الله الحريف، الكاتب العام للنهج الديمقراطي، أن مشروع الدستور الجديد من حيث المضمون يكرس الاستبداد على عدة مستويات وكذلك الحكم الفردي المطلق للملك من خلال احتكاره للسلطة التنفيذية، عبر تعيين الوزراء ورئاسته للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى للأمن والسلطة القضائية والجيش وغيرها من المؤسسات.
وأوضح الحريف في تصريح صحفي، أن مشروع الدستور الجديد يكرس الاستبداد لكونه يسيج الحقوق بما يسمى الثوابت، من خلال إخضاع العهود والاتفاقيات الدولية للخصوصية المغربية وحصر الأحزاب في الترشح للانتخابات وليس الحكم.
وأضاف الحريف أن الدستور الجديد يُرسم بشكل الغامض اللغة الأمازيغية، ويغيب ضمانات التعذيب والاختفاء القسري، كما يبخس دور الاحزاب من خلال حصر المعارضة في البرلمان فقط وليس من خارجه.
وأكد الحريف في ذات التصريح ، رفض حزبه منذ البداية المنهجية التي تم فرضها من أجل تعديل الدستور وهي منهجية دستور – يقول الحريف- أنه ممنوح من خلال لجنة معينة من فوق ومن طرف واحد وعلى المقاس إضافة إلى أحزاب أغلبيتها الساحقة موالية للمخزن.