فوضى الرخص وتدني الخدمات ينخران قطاع "التاكسيات" بالبيضاء

اعترف مسؤول من مجلس مدينة الدار البيضاء بأن قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، يعيش فوضى حقيقية في العاصمة الاقتصادية لكونه غير خاضع لتقنين ينظمه، حيث إن ظهير 1-63-260 يعد أول نص قانوني منظم لتنقل الأشخاص والبضائع لم يعر اهتماما كافيا لسيارات الأجرة الخاضعة للمقررات المحلية.
وأكد المسؤول ذاته أن سلطات المدينة تستعد للتعامل وفق مقتضيات القانون مع مجموعة من الممارسات غير القانونية؛ من بينها استغلال عشرات الرخص من لدن أشخاص يعملون خارج إطار القانون.
وأوضح المتحدث أن قطاع النقل بسيارات الأجرة يشغل ما يناهز 70 ألف سائق في حظيرة تبلغ 14800 سيارة؛ منها 6800 من الحجم الكبير و8500 من الصنف الصغيرة، إذ إن كل سيارة أجرة تشغل 5 سائقين في المتوسط بالتناوب ليلا ونهارا.
وقال عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، إن القطاع الذي يؤمن نقل 110 ملايين شخص في السنة يعيش مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على جودة الخدمات التي تؤديها سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير؛ وهو ما يجعل من مدينة الدار البيضاء إحدى الحواضر العالمية التي تقدم خدمات متدنية لا ترقى بموقعها العالمي، ما يمس بصورتها بشكل عام.
وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن "قطاع سيارات الأجرة، وهنا سأتحدث عن سيارات الأجرة الصغيرة، يعاني سيطرة مجموعة من الأشخاص على هذه الخدمة عبر مشاريع غير مشروعة يستغلون من خلالها ما بين 5 إلى 50 سيارة أجرة التي يقومون بكرائها بأثمان مرتفعة لسائقين حاصلين على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة".
وأردف المتحدث قائلا: "هؤلاء المستغلون يجنون أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، ولا يؤدون عن أنشطتهم أي ضرائب سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو أي رسوم خاصة بالشركات، باستثناء الرسوم التي يؤديها أصحاب الرخص والتي لا تتجاوز 9 ملايين درهم، إلى جانب الضريبة على الوقوف بقيمة مليوني درهم، بالرغم من أن أصحاب هذه المشاريع الذين يستغلون هذه الرخص بأعداد كبيرة والتي توجد في أسماء أشخاص آخرين منحت لهم في إطار قانون محدد يخولها لهم في إطار اجتماعي، ليأتي هؤلاء المستغلون غير الشرعيين لاستغلالها في إطار تجاري محض، خارج إطار القانون".
واعتبر رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل أنه يجب إعادة النظر في مثل هذه الأنشطة التي تتحكم فيها مجموعة قليلة من الأشخاص، على حساب فئات اجتماعية هشة؛ من ضمنها السائقون الذين يعتبرون بدورهم ضحية لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية.