طاكسيات خط "البيضاء برشيد" تغضب الزبناء

تسبب قرار سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، التي تؤمن نقل الركاب بين الدار البيضاء وبرشيد، رفع أسعار الرحلات بين المدينتين بنسبة 45 في المائة دفعة واحدة في استياء معظم مستعملي هذه الوسيلة، إذ انتقلت الأثمان من 15 إلى 23 درهما دون أن تحرك سلطات جهة الدار البيضاء ساكنا من أجل تطبيق الأسعار التي تنص عليها القرارات الولائية الصادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات.
وعزا أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الكبير قرار الزيادة إلى إقدام سلطات جهة الدار البيضاء على تطبيق القرار العاملي رقم 4047 بتاريخ دجنبر 2016، في شقه المتعلق بتطبيق عقوبة سحب رخصة الثقة وسحب سيارة الأجرة ووضعها في المحجز البلدي لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في حق كل سيارة لا تحترم نقطة الانطلاق الخاصة بالسيارات، ومنع حمل الزبناء من خارج المحطات المعدة لذلك.
وأضاف السائقون أن منع حمل الزبناء من المحطات إلا بالنسبة لسيارات الأجرة التي تتبع لتراب نقطة الانطلاق نفسها غير مقبول؛ لأنه يرفع تكاليف الاستغلال بالنسبة للسائقين، الذين أكدوا أن الزيادة تم تطبيقها من طرف "المهنيين" لتغطية المصاريف الإضافية الناجمة عن عودة السيارات خاوية الوفاض بسبب المنع الوارد في قرار السلطة.
وقال عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، في تصريح لهسبريس، إن هذه الزيادات تؤكد العشوائية التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة الذي تتكون حظيرته من 14800 سيارة أجرة، منها 6800 من الحجم الكبير، مشيرا إلى أن ربط الزيادات غير القانونية برغبة السائقين في وقف قرار صادر عن السلطات يظل أمرا غير مفهوم.
واعتبر المتحدث ذاته أن "ولاية الدار البيضاء يتوجب عليها حماية مواطني جهة الدار البيضاء من الطريقة الفوضوية التي يتعمّد أصحاب هذه السيارات تطبيقها على الزبناء، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لركوب هذه الوسيلة في غياب بدائل تقيهم مثل هذه الممارسات الخارجة عن نطاق القانون".
وقال الشناوي: "الأسعار منظمة وفق قوانين، ويجب الابتعاد عن الفوضى في رفعها حتى لا تثقل كاهل المستعملين الذين لا حول ولا قوة لهم".