يعاني سكان إقليم زاكورة، الواقع في أقصى منطقة الجنوب الشرقي، كغيره من أقاليم جهة درعة تافيلالت، من سوء وتدهور الخدمات الصحية والطبية بعدد من الجماعات الترابية، والتي وصفها بعض الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي ب"الكارثية". هذا الواقع المتردي لأحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين البسطاء من ساكنة المنطقة دفعهم إلى إطلاق صيحة استغاثة، وجعلهم يفكرون في تنظيم "تحركات احتجاجية"، ردا على تجاهل الوزارة الوصية على القطاع . كما أن المستوى المتدني للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المرضى أصبح ينذر بالخطر، خاصة أمام الاكتظاظ وطول انتظار المواعيد، ونقص في الأدوية وغياب التخصصات الطبية، والنقص الكبير في عدد الأطباء في مختلف المؤسسات الصحية العمومية بكامل تراب إقليم زاكورة، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية وغياب التجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات، وكلها عوامل تدفع بالمريض إلى البحث عن الخدمة بمقابل لدى الخواص. نحو الأسوأ ما يؤكد أن واقع الصحة في إقليم زاكورة يعاني ويسير إلى الأسوأ، تلك الأرقام المخيفة المعبر عنها من يوم إلى آخر، رغم كونها بعيدة عن الواقع الذي يعد أمر منها، فكل الأمراض في تزايد، ومن سنة لأخرى أصبح المواطن "الزاكوري" يعيش حالة من التوجس من المرض، لا لسبب إلا لعدم ثقته في المؤسسة الصحية ككل، سواء كانت عمومية أو خاصة، هذه الأخيرة التي يعتقد أنها تشكل "البلسم" من أجل ضمان خدمة صحية متميزة، لكن لا حياة لمن تنادي . واقع مرير ذلك الذي يتخبط فيه قطاع الصحة بعدد من المراكز الصحية المنتشرة بنايتها عبر مختلف جماعات إقليم زاكورة، حيث المريض الفقير يلوح برقبته يمينا وشمالا، يترقب من يأتي لمداواة جراحه وتخفيف آلامه ..مسلسل درامي تعيش فصوله يوميا الساكنة في ظلِ ظروف صعبة يشهدها الإقليم، سببها تردي صحي خطير وانقسام بين أصحاب القرار على حساب المواطن، والضحك على الذقون، والوعود المرة التي شربتها ساكنة زاكورة خاصة والجنوب الشرقي عامة من كأس السياسية المزيفة. دون صحة الفاعلون الحقوقيون كشفوا، في تصريحات لهسبريس، أن الوضع الصحي في عدد من المراكز الصحية بجماعات ترابية مختلفة، كالنقوب، وتمزموط، واكدز، وتنزولين، ومحاميد الغزلان، وافرا، وافلا ندرا، وايت بوداود، وتغبالت... تجاوزت ما وصفوه بمرحلة النقص إلى ما هو أدنى منه، إذ تفتقر إلى أبسط ضروريات الخدمة اللائقة، في ظل تجاهل تام من كافة الحكومات المتعاقبة التي حولت الخدمة الصحية من خدمة مجانية إلى خدمة مدفوعة الثمن، حتى أصبح المريض أمام واقع جديد ينذر بالخطر. وقال "محمد ك"، وهو فاعل جمعوي وحقوقي بزاكورة، إن "الحكومات المتعاقبة عوض أن تسارع إلى النهوض بهذا القطاع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، تعمد في كل مرة إلى غض النظر عما يعانيه"، وهو ما اعتبره بمثابة "المسمار الأخير الذي يدق في نعش القطاع الصحي العمومي، الذي طاله الاستهداف منذ سنوات بنية خوصصته وتحميل المواطنين لنفقاتهم الصحية؛ ما يعني تحويل الخدمة الصحية إلى تجارة، إن كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على التأمين الإجباري عن المرض"، حسب تعبيره. مركز تزارين يعد المركز الصحي بالجماعة الترابية تزارين من بين المراكز التي تقدم خدمات طبية متنوعة وشاملة، وهو أحد المراكز الصحية المتميزة بطاقمه الطبي المعدود على رؤوس الأصابع وخدماته الكثيرة الشاملة لجميع المرضى، إذ يستقبل كل يوم عددا كبيرا من الوافدين من أربع جماعات ترابية (تزارين، ايت بوداود، تغبالت، وساكنة اعشيش نايت احيا التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أحصيا إقليم تنغير). وعلاقة بالموضوع، ووفق إحصائيات حصلت عليها هسبريس من مصدر طبي بزاكورة، فإن ساكنة ثلاث جماعات ترابية (تزارين، ايت بوداود، تغبالت) بحوض المعيدر، تتوفر على طبيب واحد، وستة ممرضين وممرضات، وثلاث مولدات، (طبيب واحد، وأربعة ممرضين، ومولدة بالمركز الصحي لتزارين، ممرض واحد بايت عثمان بجماعة ايت بوداود، وممرض ومولدة بالمركز الصحي لتغبالت)، مشيرا إلى أن تعداد سكان هذه الجماعات يتجاوز 40 ألف نسمة، موزعين على ما يقارب 100 دوار، أي ما يعادل طبيبا واحدا لكل 40 ألف نسمة، وممرضا واحدا لأكثر من 6666 نسمة، ومولدة واحدة لكل 13333 نسمة. هذه الأرقام تبين حجم معاناة المرضى والطاقم الطبي المذكور، كما تعني حرمان آلاف المواطنين من أبسط الخدمات الصحية. الوضع الصحي بتزارين ونواحيها جعل الساكنة تطلق صرخة استغاثة أكثر من مرة، لعلها تجد آذانا صاغية، لكن دون جدوى؛ كما عبرت في احتجاجات سابقة عن رفضها للواقع الصحي التي وصفته ب"المريض"، مطالبة بضرورة تعيين أطباء إضافيين داخل هذا المركز، وبالمراكز الصحية الأخرى الخاصة بجماعتي تغبالت وايت بوداود. مشاهد حرارة الصيف، ووجوه شاحبة تحت حر الشمس، وعدم الإحساس بالأمان، "ثلاثي" يعمق معاناة كل مريض وافد على أي من المراكز الصحية بكامل تراب زاكورة، حيث يعيش رحلة عذاب من أجل لقاء الطبيب ونيل حقه في العلاج. رحلة عذاب المرضى بإقليم زاكورة تنطلق منذ الصباح الباكر، إذ تجدهم مصطفين في صف طويل تحت حرارة أشعة الشمس، ينتظرون حضور الطبيب أو الممرض، وبعد الحضور، يبدؤون في الزحف نحو قاعة الكشف، آملين أن يحظوا بالعلاج الفوري والراحة بعد الألم، إلا أن ذلك أمل بعيد. في مشوار العذاب هذا ترى مناظر مؤلمة، شيوخا وأطفالا في عيونهم نظرة ألم وحزن، وليس لهم إلا الصبر، بعدما جار عليهم الزمان مرتين؛ الأولى حينما أجبروا على قطع مسافات طويلة عبر مسالك وعرة وفي سيارات تنقل المواشي، والثانية حينما يمرضون فلا يجدون الراحة سريعا. لائحة سوداء رغم كرم سكان إقليمي زاكورة وطاطا، إلا أن هناك من يصنفهما ضمن الأقاليم السوداء، أو الأقاليم المخصصة لتأديب الموظفين، هذا ما كشفه مصدر طبي لجريدة هسبريس، فضل عدم كشف اسمه، مؤكدا أن مجموعة نشأت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحث الطلبة الأطباء على عدم الالتحاق بهذين الإقليمين، لكونها معروفين بالخصاص ومساحتهما الشاسعة، وغيرها من المبررات التي تدفع إلى عدم قبول القدوم إليهما. ويرى المتحدث ذاته أنه "بات من الضروري إقرار قانون يلزم الطلبة الأطباء بالاشتغال حيث تم تعيينهم، مع إصدار قانون يمنع منعا كليا على الأطباء الجدد العمل في العيادات الخاصة، سواء كانت لهم أو لغيرهم، قبل الاشتغال في القطاع العام لمدة معينة". خصاص بزاكورة المندوب الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت، عبد الرحيم الشعيبي، كشف في لقاء جمعه بمكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، في أوائل الشهر المنصرم، أرقاما تبرز الخصاص الكبير في الأطر الطبية الذي تعرفه المراكز الصحية بالجهة بأقاليمها الخمسة. وقدر عبد الرحيم الشعيبي مجموع الخصاص في مختلف الأطر الطبية من أطباء عامين واختصاصيين وممرضين بنحو 1176 إطارا، موزعون على 174 طبيبا عاما، و87 طبيبا اختصاصيا، و915 ممرضا. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الخصاص في إقليم زاكورة لوحده، بالنسبة للأطباء العامين، وصل إلى 43 طبيبا عاما، والأطباء الاختصاصيين وصل إلى 19 طبيبا اختصاصيا؛ أما بالنسبة للممرضين فقد بلغ حجم الخصاص ما مجموعه 102 ممرض وممرضة، مؤكدا أن الإقليم يتوفر على 24 طبيبا اختصاصيا، و122 ممرضا وممرضة، و18 طبيبا عاما. اتفاقية صحية من جهته أكد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لجريدة هسبريس، أن واقع الصحة بالجهة ككل مختلف بالنسبة للمؤشرات الوطنية وعلى كافة الأصعدة، خصوصا من حيث النقص في الموارد البشرية. وأشار إلى أن "الجهة بصدد إعداد اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، ترمي إلى تخصيص اعتماد سنوي يقدر بحوالي 35 مليون درهم، سيوجه أساسا لتشغيل الأطر الطبية وشبه الطبية وتحسين خدمات علاج الأمراض المزمنة (القصور الكلوي)، بالإضافة إلى تأهيل المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف". وتوقع الحبيب الشوباني أن يتم التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية نهاية الشهر الجاري.
