كشف بلاغ أصدرته لجنة تطلق على نفسها اسم "اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن حوض المعيدر بزاكورة" أن الجماعات الترابية لآيت ولال، والنقوب، وتزارين، وآيت بوداود، وتغبالت، المنتمية إلى هذا الحوض، تعيش "الظلم والحكرة والإقصاء الممنهج المفروض عليها منذ سنوات عديدة"، وطالب بضرورة التدخل في القريب العاجل لإنقاذ المنطقة من هذا الوضع المأساوي. وأوضح البلاغ، المنسوب إلى اللجنة المذكورة، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الجماعات الخمس المكونة لحوض المعيدر، رغم أنه يقطن بها أزيد من 80 ألف نسمة، لازالت تفتقر إلى الأطر الطبية وشبه الطبية، الكافية لتقديم العلاج للمرضى المتوافدين على المراكز الصحية، مشيرا إلى "أن الطبيب الوحيد القار بالمركز الصحي لتزارين هو الذي يقدم العلاجات لمرضى خمس جماعات ترابية". وأضاف أن "قلة الأطر الطبية تضاعف معاناة المرضى الذين ينتظرون أمام المركز الصحي لتزارين من أجل الاستفادة من الفحوصات الطبية على يد طبيب واحد". وأكد البلاغ ذاته أن النساء الحوامل بحوض المعيدر يعانين معاناة يومية مع إحدى "المولدات"، التي تقوم باستفزازهن، كل مرة يقصدن فيها المركز الصحي من أجل الولادة أو من أجل إجراء المراقبة الشهرية، مذكرا أن "المولدة المعنية تصف النساء بأبشع المواصفات من قبيل البقر والحيوانات". وأضاف أن "الساكنة تقدمت عدة مرات بشكايات إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة من أجل فتح تحقيق في تصرفات هذه المولدة، إلا أن المندوبية تحاول دائما حل المشكل بالصمت واللامبالاة". وأوضحت اللجنة ذاتها أنها "تابعت ما تعرض له أحد المواطنين "م.ب"، القاطن بدوار المو بجماعة تغبالت، من إهانة وسب وشتم من قبل المولدة، التي قصد مكتبها الأسبوع الماضي رفقة زوجته من أجل إجراء فحص طبي"، مؤكدة أن "المولدة رفضت فحص الزوجة وطلبت منها الخروج، ليجيبها الزوج ببرودة دم: "حشوما عليك. اللا راه السيدة مريضة"، فأجابته: "تمرض ولا تموت نتوما الشلوح غير كتولدو بحال الحيوانات". وأضافت اللجنة أن "المولدة رفعت دعوى قضائية ضد المواطن المذكور، متهمة إياه بإهانتها أثناء القيام بعملها والضرب، وتم الاحتفاظ به في السجن المحلي لزاكورة". وأعلن البلاغ ذاته أنه "على إثر اعتقال المواطن الذي تعرض للعنف اللفظي، من قبل المولدة التي وصفته بأوصاف غير أخلاقية وعنصرية"، فإن اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن حوض المعيدر بزاكورة، ستخوض اعتصاما صباح الاثنين 23 أكتوبر أمام المركز الصحي لتزارين، ستشارك فيه حوالي 3500 امرأة من مختلف المناطق، من أجل مطالبة وزارة الصحة بتوقيف المولدة إلى حين البت في هذه القضية المعروضة أمام العدالة، وطالبت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك بابتدائية زاكورة، بضرورة فتح تحقيق في الشواهد الطبية المزورة التي حصلت عليها المولدة، والتي تتعدى مدة العجز فيها 70 يوما، وتقديم الأطباء الذين سلموها هذه الشواهد أمام العدالة. ودعت اللجنة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية، وكذا الهيئات المهتمة بالشأن الأمازيغي، إلى الانخراط في اعتصام يوم الاثنين أمام المركز الصحي لتزارين، لرد الاعتبار لنساء المنطقة، ومطالبة الجهاز القضائي بإطلاق سراح المعتقل، ومن أجل التعبير عن رفضها نعت الأمازيغ بالحيوانات. وقد حاولت جريدة هسبريس الاتصال بالمولدة المعنية بالأمر، من أجل الإدلاء برأيها في هذا الموضوع، إلا أن هاتفها كان خارج التغطية.
