أخطاء فالس تدق مسمارا في نعش طموحه السياسي

رغم أنّ الوزير الأول الفرنسي السابق، مانويل فالس، مرشّح بقوّة لتمثيل الاشتراكيين في الانتخابات الرئاسية القادمة، إلاّ أن مراقبين يرجحون بأن "أخطاءه القاتلة" في مساره السياسي قد تدق المسمار الأخير في نعش طموح الوصول إلى "الإليزيه".
فالس الذي استقال من منصبه أوائل ديسمبر الماضي، ليعلن ترشحه للاقتراع التمهيدي لليسار الفرنسي، كان يأمل أن يحظى بترشيح التيار له مباشرة للرئاسية المقبلة؛ أي دون المرور بالانتخابات التمهيدية، غير أنه وجد نفسه في النهاية مجبراً على الخضوع لهذا التقليد المستحدث لدى الاشتراكيين.
توقيت يعتبر متأخراً للغاية بالنسبة لاقتراع يتطلّب حشداً جماهيرياً، وبالنسبة لمرشح يجد نفسه مطالباً بتغيير صورة الاشتراكي المتمرّد والمتسبب في تصدّع تياره من خلال استهدافه للجناح اليساري بالحزب، و"العلماني الانتقامي" الذي ينتقد غطاء الرأس لدى المسلمات والأقليات مثل الغجر، والليبرالي الذي لم يسعفه ضيق الوقت للخروج من النهج الاقتصادي للرئيس فرانسوا أولاند.
"علماني انتقامي"
يشبّهه الكثير من الاشتراكيين بالرئيس السابق، اليميني نيكولا ساركوزي، لسلطويته ودفاعه عن علمانية متشددة، حتى إنهم يلقبونه ب "ساركوزي" الاشتراكيين، ويؤاخذونه على انزلاقه إلى اليمين، بل إن البعض يقولون إنه يميني أكثر من اليمينيين أنفسهم، وهذا ما قد يفسّر شعبية الرجل في صفوف اليمين أكثر من اليسار.
غير أنّ ما يجعله هدفاً لسهام النقد، هو تحامله السافر على الحجاب، علاوة على مواقفه إزاء عدد من القضايا الاجتماعية، ما جعل وزير الاقتصاد السابق، الاشتراكي مانويل ماكرون، الذي يتبنى بدوره الخط الإصلاحي الليبرالي، يؤاخذه على نزعته "العلمانية الانتقامية".
وفي الرابع من أبريل الماضي، حذّر فالس، وهو حينها رئيساً لوزراء بلاده، من صعود التيارات السلفية لإسلام فرنسا، موجهاً، في ملتقى حول الموضوع، انتقادات حادة للحجاب.
وقال إن "ما يمثّله الحجاب بالنسبة للنساء لا يتعلّق بمسألة الموضة، لا، الأمر لا يتعلق باللون الذي يرتدينه، لا، إنه استعباد للمرأة".
تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا، خصوصاً في ظل تواترها منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت البلاد مطلع 2015، ورأى مراقبون في التقسيم الذي تبناه فالس للحجاب (ثقافي، ديني وسياسي)، "جرأة" غير مسبوقة بالنسبة لرئيس وزراء، بما أنه لم يحدث أبداً أن انتقد مسؤول في منصبه الحجاب بهذه الطريقة "السافرة".
خطّ "يميني" إلى أبعد الحدود وضع فالس في دائرة ضوء انتقادات الاشتراكيين واليسار عموماً
فباسم التماسك الاجتماعي، والنظام العام والمساواة بين الرجل والمرأة، لطالما استنكر العمدة السابق لضاحية "إيفري" الباريسية (إقليم إيسون/ شمال)، التيارات الأصولية الإسلامية، وكان من النواب الاشتراكيين القلائل (أبرزهم سيرج بليسكو وأوريلي فيليبيتي) الذين صوتوا، في 2010، لصالح قانون حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، أو ما عرف بقانون البرقع.
ومع أن فالس أبدى تغيراً واضحاً في مواقفه، عقب ترشحه، محاولاً تفادي "أخطائه القاتلة"، بحسب خصومه، ما أظهر في مرحلة ما تغيّرا في مواقف محدّدة قد يعكس نضجاً اكتسبه من خلال سنواته في السلطة، غير أن المؤكّد هو أن رؤيته للحجاب وللعلمانية ظلّت ثابتة حدّ الجمود.
يقول: "أشعر بالقلق من موضة تتعلّق بالحجاب، فاليوم هناك من يرتدي الحجاب كلافتة سياسية". وعلاوة على الحجاب، أعرب فالس، في 2009، أثناء تجوّله في سوق "إيفري"، وكان حينها عمدتها، عن عدم رضاه عمّا أسماه ب "الحضور الكثيف للملوّنين في سوق المدينة".
تصريحات أثارت حفيظة المنظمات المناهضة للعنصرية في فرنسا، وخلقت جدلاً واسعاً في بلد لا يزال منقسماً حول كل ما يمس بقضايا الانتماء العرقي والهوية.
ليبرالي في جلباب أولاند
خلال الانتخابات التمهيدية للاشتراكيين في 2011، لم يحصل فالس إلا على 5.63 % من الأصوات. فشل سياسي أرجعه مراقبون إلى مواقفه التي تميل كثيراً إلى اليمين، وإلى كسره محرّمات اليسار، خصوصاً وأن فالس لم يتوان في التصريح بتبنّيه لمقاربة ليبرالية أثارت استنكاراً حتى من داخل الحزب الاشتراكي نفسه.
وفي 28 يناير 2016، لم يتردّد في القول خلال مؤتمر صحافي: "أنا مصلح، أنا ليبرالي، أنا اشتراكي، أنا يساري، وأنا فرنسي وجمهوري قبل ذلك".
ومع أن ارتباط فالس بالبرنامج الليبرالي الاجتماعي للرئيس المنتهية ولايته يعتبر من أبرز نقاط ضعفه، بما أن هذا البرنامج لم يفلح في الحدّ من البطالة، إلا أنه يجد نفسه مجبراً على الاستمرار في الدفاع عنه، لأسباب عديدة، أهمها ضيق الوقت، ما دفعه على ما يبدو إلى محاولة تعديل مواقفه بشكل جزئي.
وإضافة إلى الأرشيف الصادم للرجل القوي بالجناح الأيمن للحزب الاشتراكي الفرنسي، أظهرت لقاءاته الإعلامية تناقضاً صارخاً بين مواقف ما قبل وبعد إعلان الترشح.
ففي مقابلة له، مع قناة "فرانس 2" الرسمية، واجه فالس تصريحاته القديمة التي طالب من خلالها بإلغاء الضريبة على الثروة، وإلغاء العمل بنظام 35 ساعة أسبوعية، واستحداث عقد عمل واحد، ما اضطره للقول: "لقد تغيّرت".
غير أن التغيير الجذري الطارئ على فالس يكمن في اقتراحه إلغاء المادة 49-3 من الدستور، وهي التي تمنح الحكومة، بموافقة رئيس البلاد، صلاحيات تمرير قانون دون الحصول على موافقة البرلمان.
فالس قال، في 15 ديسمبر، على أثير إذاعة "فرانس أنتير": "أعرف جيداً الآثار السلبية للمادة 49-3 في مجتمعنا اليوم، صار اللجوء إليها صادماً... سوف أقترح بكل بساطة إلغاء المادة".
مفارقة تعتبر لافتة بالنسبة لرجل لجأ في مناسبتين، خلال عمله كرئيس حكومة، إلى هذه المادة؛ أولا لتمرير قانون إنعاش الاقتصاد الفرنسي (قانون ماكرون)، وثانيا قانون العمل (قانون الخمري).
حظوظ وافرة لكن هشّة
حتى الآن، يبدو فالس من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بترشيح الاشتراكيين للرئاسية المقبلة، ب40 %، وفق استطلاعات الرأي عن التصويت في الدور الأول، متقدّما بأشواط على خصمه وزير الاقتصاد السابق، آرنو مونتيبورغ، (21%).
ويختار الاشتراكيون مرشحهم يومي 22 و29 يناير الجاري، بينما تجرى انتخابات الرئاسة في شهري أبريل ومايو المقبلين.
لكن الإشكال بالنسبة لفالس يكمن في الانتخابات الرئاسية، ووفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيلاب" لصالح صحيفة "الأصداء" الفرنسية، فإن رئيس الوزراء السابق سيحلّ خامساً في الدور الأول من الانتخابات، ب 13 % فقط من نوايا التصويت، خلف كل من إيمانويل ماكرون (18 %) وجون لوك ميلونشون (14 %)، في حال لم يترشح فرانسوا بايرو.
وفي حال ترشح الأخير، فإن ترتيب فالس لن يكون أفضل حالاً، وقد تتراجع النسبة إلى 12 %، ما يجعل منه، وفق مراقبين، مرشّحا "هشاً" للرئاسة.
*الأناضول