لكي تكون حارس سيارات وتجني أموالا طائلة بدون موجب حق في مدينة سطات، يكفي أن تمتلك صفّارة مربوطة بخيط إلى عنقك وبدلة ملونة "جيلي" وشارة "بادج" كيفما كان مضمونه وقبّعة لتحمي نفسك من حرارة الشمس، ثم تختار مكانا يركن فيه المواطنون سياراتهم في أي شارع تريد بالمدينة، بالرغم من أن أغلبية مواقف السيارات يحتلها الباعة الجائلون، وبعد اكتساب الخبرة بإمكانك أن تجمع بين مهمة حراسة السيارات وبين تنظفيها وسط الشارع العام. هسبريس قامت بجولة في أغلبية مواقف السيارات بالمدينة، حيث لاحظت انتشار الحراس العشوائيين أمام المؤسسات العمومية أو المساجد أثناء وقت الصلاة وغيرها من الأماكن، الذين يستخلصون الأموال من المواطنين مقابل حراسة السيارات دون أية وثيقة أو ضمانات تذكر، والغريب في الأمر هو أن الحارس المفترض يترك مكانه لشخص آخر في أية لحظة ليجرّب حظه في جني دراهم معدودة لمدة معينة، كما أن الثمن غير محدّد بل هو متروك لأريحة الزبناء. وكثيرا ما يدخل أصحاب السيارات في مشادة كلامية مع الحراس المفترضين، إما بسبب الثمن حين يرفض الحارس تسلم درهم أو درهمين ويطلب المزيد، أو عندما يطالبه الزبون بوصل أو ورقة معينة تضمن المعاملة. كما أن بعض المواطنين يتفادون تلك الحوارات مع الحراس الذين أغلبهم تجاوز الخمسينات من العمر أو أنهم معاقون حيث يعتبرون ذلك صدقة . وديع المهتدي، أحد الفاعلين الجمعويين بمدينة سطات، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مواقف السيارات بسطات تعرف فوضى عارمة على مستوى التدبير، حيث كلما انتقل المواطن بين شوارع هذه المدينة إلا يجد موقفا عشوائيا للسيارات؛ فقبل أن تركن سيارتك يفاجئك أحد الأشخاص المجهولين الذي يحمل صفارة ويلبس بدلة حارس "جيلي" طالبا منك الأداء دون ضمانات. وأضاف المتحدث نفسه أن المواطنين بسطات لا يعرفون صفة وهويات من يحرس السيارات، متسائلا عمّن المسؤول في حالة تعرّض السيارة للتخريب أو السرقة، مشدّدا على أن هناك سوء الاستغلال على مستوى مداخيل الجبايات المحلية بالجماعة الترابية لسطات، مطالبا في الوقت نفسه بتفويت تدبير مواقف السيارات باعتبارها مرفقا عموميا إمّا إلى شركة خاصة أو إلى مجموعة من الأشخاص العاديين لتوفير دخل منظّم للجماعة. وطالب الفاعل الجمعوي بتحديد لائحة الحراس وهوياتهم عبر بطائق واضحة، حتى يكونوا معروفين لدى المواطنين، وقادرين على تحمل المسؤولية في المواقف. واعتبر المهتدي أن استغلال مداخيل المرافق العمومية الخاصة بوقوف السيارات بالطريقة الحالية نهبا للمال العام، لكونها تدرّ مداخيل مهمة على أصحابها المجهولين، مشدّدا على تسوية الوضعية وتقنين العمل بالمواقف الخاصة بالسيارات، مع تحريرها من الفوضى التي يحدثها الباعة الجائلون والفرّاشة بسبب العشوائية وسوء التنظيم. من جانبه، قال عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، إن دفتر التحملات الخاص بتفويت مواقف السيارات تمّت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 3 يناير الجاري، ومن المنتظر أن يجري الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح ممثل المجلس الجماعي بسطات، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المجلس سبق أن قام بكراء جميع مواقف السيارات بالمدينة لإحدى الشركات، التي أدّت المستحقات لفائدة المجلس؛ إلا أن الشركة المعنية لقيت مقاومة من مجموعة من الأشخاص الذين منعوها من مزاولة عملها، لكونهم يستغلون مداخيل مواقف السيارات دون سند قانوني، مردفا أن النيابة العامة بسطات سبق أن دخلت على الخط بعد إشعارها، إلا أن الملف لم تتم متابعته من لدن الشركة المعنية بعدما استسلمت للأمر الواقع. وأوضح العزيزي أنه سبق لممثل المجلس الجماعي أن عقد اجتماعا مع الحراس الذين يشرفون على مواقف السيارات بطريقة عشوائية وغير قانونية في الفترة الحالية، من أجل طمأنتهم بالاحتفاظ بهم لاشتغالهم مع الشركة التي ستفوز بالصفقة الخاصة بمواقف السيارات على مستوى المدينة. وحول استمرار مقاومة الأشخاص المجهولين الذين يستغلون مواقف السيارات، أكد المتحدث ذاته أن المجلس الجماعي سيتّبع جميع الإجراءات التي يخوّلها له القانون قبل تمرير الصفقة، حيث سيتم إشعار النيابة العامة والسلطة الإقليمية لتأمين استلام الشركة الفائزة بالصفقة لتدبير مواقف السيارات بالمدينة.
