رداءة البنية التحتية تسائل برامج وصفقات التهيئة بمدينة سطات

مدينة سطات، أو عاصمة جهة الشاوية ورديغة سابقا، التي يبلغ عدد سكانها 142.250 نسمة، وفق الإحصاء العام لسنة 2014، عرفت توسّعا عمرانيا كبيرا، وألحقت مؤخرا بجهة الدار البيضاء-سطات، وفق التقسيم الترابي الجديد، وجرى نقل عدد من المؤسسات الجهوية إلى البيضاء، كمجلس الجهة وأكاديمية التربية الوطنية.
حالة عدة شوارع وأزقة بمدينة سطات سيئة، بسبب عدم تبليطها بالإسفلت أو وجود حفر بها؛ ما أثار استياء لدى سكان هذه الأزقة والشوارع ومستعمليها من الراجلين وأصحاب العربات المختلفة، من جراء الأضرار التي تلحق بسياراتهم أو بمنازلهم ومحلاتهم التي يتسرّب إليها الغبار صيفا وتغرق في الأوحال شتاء.
لعنة إعادة الحفر تطارد المشاريع
لا تكاد تنتهي الأشغال بمشروع معيّن بمدينة سطات حتى تبدأ عملية حفر أخرى بالمشروع نفسه، إما لتغيير معالمه أو بسبب نسيان تمرير بعض القنوات أو الأسلاك، أو حفر أحواض لغرس الأشجار على مستوى الشوارع؛ ما يفسد جمالية المدينة ويهدّد سلامة المواطنين، الراجلون منهم وأصحاب العربات.
إعادة الحفر بعد الإنجاز وغياب علامات التشوير وضعف الإنارة العمومية، أمور أغضبت عددا من المواطنين والجمعويين بمدينة سطات، الذين عبّروا، في تصريحات متفرّقة ومتطابقة لهسبريس، عن استنكارهم لما نعتوه ب"العشوائية" في التسيير والإنجاز، وعدم التنسيق بين مختلف المصالح بالمدينة تفاديا "لهدر المال العام".
مطالب جمعويين
وديع المهتدي، أحد الفاعلين الجمعويين بمدينة سطات، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الحال الذي تعيشه المدينة هذه الأيام بسبب بعض الأوراش المفتوحة المحبذة لإعادة تهيئتها، يثير الاستغراب بإعادة الحفر والترقيع مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال بمشروع معيّن تصرف عليه ملايين الدراهم، أو نتيجة تهالك البنية التحتية مباشرة بعد الإنجاز، كما هو شأن المطبّات بمعظم الشوارع".
واعتبر المتحدث أن "إعادة الحفر هدر للمال العام، ومؤشر على سوء التدبير والتسيير"، مقدّما بعض الأمثلة كالمدارات والنافورات، وكذا تهيئة شارع بئر انزران، والحفر على مستوى شارع الحسن الثاني، لتمرير بعض القواديس أو الأسلاك الخاصة ببعض المصالح الخارجية، ما يشير إلى "سوء التنسيق بين المشرفين على الأوراش التنموية وباقي المصالح"، مسجّلا "غياب علامات التشوير في بعض الأماكن، وكذا العلامات الخاصة بالأوراش".
وحذّر المهتدي من "خطورة الحفر التي تخلفها الأشغال دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بسبب العشوائية وعدم الإعلان عن طبيعة عمليتي الحفر والترقيع للرأي العام السطاتي وتداعياتهما، مع احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المفتوحة"، مشبّها الوضع ب"حال الطبيب الذي ينسى المقصّ في بطن المريض ليقوم بعملية جراحية ثانية"، بحسب تعبيره.
وطالب الفاعل الجمعوي ذاته بتوفير كفاءات للسهر على تدبير الأشغال المفتوحة مع احترام دفاتر التحمّلات من قبل الجهات المعنية حتى تكون مطابقة لنوع الأشغال، مع إلزام الشركات التي قد تباشر تمرير بعض الأسلاك أو القنوات بإرجاع الحالة كما كانت في السابق تفاديا لترقيع الحفر أو ملئها بالتراب.
المجلس الجماعي يعد
رشيد متروفي، رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي بسطات، قال في تصريح هاتفي لهسبريس: "الأشغال المفتوحة على مستوى شارع الحسن الثاني تدخل في إطار تقوية الإنارة العمومية في نقط عدّة بمدينة سطات"، مضيفا أن الرصيف قديم جدّا، نافيا أن تكون هناك العشوائية في التسيير، مقللا من أهمية الأضرار الناتجة عن ذلك، وموضحا أن "قطع الزّليج التي تجري إزالتها يتم استغلال الصالح منها مجدّدا".
وأكد المتروفي أن المجلس الجماعي يقوم دائما بالتنسيق مع المصالح الأخرى المعنية قبل الإقدام على الأشغال، قائلا إن "المجلس يراسل كل المقاولات المعنية بالأشغال من أجل تدارك أي خلل إذا ما سجّل في ورش من الأوراش"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تضع المقاولات لافتات تخص نوعية الأشغال في جميع الأوراش المتشابهة، بل تكتفي بوضع بعضها".
وحول انتشار الحفر المنتشرة في شوارع المدينة، أشار رشيد المتروفي إلى أن "المجلس، بشراكة مع مديرية التجهيز، سيقوم بإصلاح الحفر مؤقتا في انتظار الإعلان عن صفقات التهيئة مستقبلا للطرقات في شموليتها، وفق برنامج مضبوط في سنة 2018".
المجلس الإقليمي: أوراش مفتوحة
التصريحات والتصريحات المضادّة بخصوص تبنّي المشاريع المفتوحة من قبل الشركاء، وكذا تحمّل المسؤولية في وضعية البنية التحتية بمدينة سطات، جعلتنا نأخذ رأي المجلس الإقليمي، خاصّة أن هناك مشاريع مفتوحة باسمه.
مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الإقليمي بسطات، أكد في تصريح هاتفي لهسبريس أن "المجلس الإقليمي هو المكلّف بإنجاز التنمية الحضرية لمدينة سطات، وقد قام بالتوقيع على عقد قرض (الفيك)، بقيمة 105 ملايين درهم، بعد اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي بخصوص التهيئة الحضرية".
وأضاف القاسمي: "هناك مشاريع مفتوحة كتقوية الإنارة التي استهدفت ما يقارب 14 شارعا بالمدينة، في انتظار استهداف شوارع أخرى، وكذلك انطلاق أشغال التهيئة للطوار، وأشغال الإسفلت بشارع الجنرال الكتاني".
وحول الحفر المنتشرة بشوارع وأزقة المدينة، قال القاسمي إن المجلس البلدي يخصص ميزانية لإصلاح تلك الحفر، مضيفا أن "مديرية التجهيز بالإقليم دخلت على الخط، وسيتم الاتصال بالمجلس البلدي من أجل جرد جميع الحفر المنتشرة بشوارع المدينة التي ليس له الإمكانية لإصلاحها على أساس تبنيها وبرمجتها من قبل المجلس الإقليمي".
وعن علامات التشوير، كشف القاسمي أن المجلس الإقليمي أنجز عدة علامات، إضافة إلى "المطبّات"، وقام بتشجير جوانب عدد من شوارع المدينة وإصلاح الرصيف.