شهادات مثيرة قدمها المعارض السياسي اليساري السابق وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة مبارك بودرقة حول فترات متقطعة من عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عاشها المغرب منذ ما يزيد عن أربعة عقود، وأطلق عليها اسم "سنوات الجمر والرصاص"؛ وذلك بمناسبة تقديمه لمذكراته في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بالرباط. وبدأ بودرقة، الذي حكم عليه سابقا بالإعدام، وهو اللاجئ السياسي السابق ما بين من 1973 إلى 2001، بالقول إن "المغرب تطور منذ سقوط جدار برلين عام 1989، فالتقط الملك الراحل الحسن الثاني الفكرة، بعدما تبين له أن الفرصة سانحة لتنفيذ المصالحة، فبادر عام 1990 إلى تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، متابعا بأنه وبعد عام فقط "حدث ما لم يحدث في كل بلدان العالم، وهو عودة المختفين وخروجهم من مراكز الاحتجاز السرية، ثم بدأ العديد من المنفيين يعودون من الخارج، وتم الإفراج والعفو عن المعتقلين على مدار السنوات التي تلت ذلك". وتابع الملقب بعباس زمن سنوات الجمر والرصاص، والذي مارس المحاماة بمكتب المرحوم عبد الرحيم بوعبيد بالعاصمة، بأن عودته من منفاه تأخرت حتى العام 2001 بعد عودة المعارض البارز لنظام الحسن الثاني ابراهام السرفاتي عام 1999، والذي كان متضامنا مع قضيته، وزاد: "كنت عضوا مؤسسا لتجمع اللاجئين السياسيين المغاربة بفرنسا سنة 1992، وساهمنا إثره في عودة كل المنفيين المغاربة في العالم". ونفى العضو المؤسس لجمعية آباء وأصدقاء المختفين في المغرب سنة 1975 أن يكون النظام المغربي هو المستفيد الوحيد من عملية المصالحة، وأن تكون الخطوة التاريخية مسرحية قام بها المناضلون لتبييض وجه الدولة في انتهاكات حقوق الإنسان إبان سنوات الجمر والرصاص، وزاد موضحا: "المذكرات تبين بأنها كانت معركة حقيقية. فقبل أول اجتماع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سلمت لرئيسه عمر عزيمان خريطة طريق توضح ما نؤمن به وما يمكن القيام به داخل المجلس، بما في ذلك العدالة الانتقالية". "رغم وجود من عارض فكرة المصالحة، إلا أن ما قمنا به كان معركة حقيقية، إذ كنا نريد مصالحة المغاربة مع ماضيهم، وعرفنا أنها لن تتم دون قراءة ذلك الماضي، ليس كمصالحة شخصية"، يورد بودرقة، معتبرا أن إنصاف ضحايا سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يكون فقط بالتعويض المادي الذي يبقى رمزيا، "بل بالاعتراف بأن الدولة ظلمتهم..وبأنها كانت مسؤولة عن الانتهاكات"، وزاد: "كنا نقول للضحايا إننا لسنا قضاة، وإن عليهم أن يحددوا أسماء الجلادين، على أن نعطيهم حق الرد بدورهم". ورد مبارك بودرقة، الذي نسق سابقا للمنظمة الاجتماعية للاجئين المغاربة بالجزائر وليبيا سنة 1974، على تهمة تبييض وجه النظام المغربي من وراء خطوة الإنصاف والمصالحة بالقول إن "الأمر لا يستقيم، خاصة أن الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سنوات الجمر والرصاص لم تزل في الوقت الراهن، ولأن تبييض وجه النظام يسري مع دولة مازالت تمارس تلك الانتهاكات، وهو عكس ما يجري في المغرب، الذي شهد ويشهد تغييرا بغض النظر عن التجاوزات الحاصلة، كما هو حاصل في كل الدول الديمقراطية". وحول ملف اغتيال المعارض المغربي المهدي بنبركة، قال المشرف على فريق التحريات في هيئة الإنصاف والمصالحة إنه يبقى معقدا، وزاد: "كان لنا تواصل مع عائلته، التي سلمتنا ملفا متكاملا يتضمن كل المحاكمات والمنشورات.. فتشكل فريق خاص داخل الهيئة، وقمنا بجمع الدراسات والوثائق"، مشيرا إلى أن "تعقد الملف نابع من كونه دوليا ومرتبطا بالمغرب وفرنسا وإسرائيل وأمريكا"، وأضاف: "بنبركة اختطف في فرنسا، وقلنا في التقارير إن الأجهزة المغربية متورطة وساهمت في الاغتيال، وفق الوثائق". وكشف بودرقة أن فرنسا لا تريد أن تكشف إلى حد الآن حقيقة اغتيال المهدي بنبركة، وقال: "القضاء الفرنسي يتحرك لكن الدولة لا تريد كشف كل الوثائق، رغم أنها كشفت بعضها، لكن ليس لها أي أهمية"، معتبرا أن من بين الأدلة على تعقد الملف هو تقرير أخير صادر من إسرائيل، "يقول إن الجنرال أحمد دليمي طلب من الموساد نوعا من المساعدة في اغتيال المهدي بنبركة"، ومضيفا: "هذا رغم أن الضوء الأخضر منح للراحل ادريس بنزكري من أجل الاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة بالملف". ويبقى اغتيال الزعيم اليساري عمر بنجلون ملفا معقدا ولغزا محيرا، من منظور بودرقة، الذي قال: "رغم محاكمة قاتله ومنفذ عملية الاغتيال، إلا أن من وقف وراء العملية يبقى لغزا؛ فعبد الكريم مطيع، مؤسس الشبيبة الإسلامية، اتصل بي شخصيا وبرأ نفسه، كما اتصل بي من أجل عودته من منفاه، إلا أنه تراجع عن طلبه رغم أن الراحل بنزكري قام بالمهمة وأخذ الضوء الأخضر من الدولة"؛ وفيما لم يحسم في مدى تورط الأجهزة في مقتل بنجلون، قال: "القضاء هو الوحيد الذي يبت في تبرئة أو إدانة كل الأطراف".
