نشطاء: سجون المملكة من خلال أرقام .. غزارة اعتقال وسوء استقبال

تجاوز عدد السجناء والسجينات بالمغرب 79 ألف شخص خلال سنة 2016، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون، الذي تضمّن عددا من الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات من حيث عدد السجناء والاكتظاظ، بالإضافة إلى تطور عدد السجناء الاحتياطيين.
ويتوزع 74039 سجينا وسجينة خلال 2015، حسب التقرير الذي قدمه المرصد صباح الخميس بالرباط، على 82 مؤسسة سجنية، ومنها 70 سجنا محليا، وأربعة مراكز للإصلاح والتهذيب، وثمانية سجون فلاحية، فيما كشف التقرير أن 77 مؤسسة سجنية فقط هي المؤهلة لاستقبال لسجناء.
وحذّر عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد الوطني للسجون، من ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين، حيث بلغ عددهم سنة 2015 ما يناهز 30340 سجينا، في حين بلغ عدد السجناء الأحداث 1605، أما بالنسبة إلى السجينات فقط بلغ عددهن خلال السنة ذاتها، بالإضافة إلى 1001 سجين أجنبي.
وأوضح الجامعي أن السمة الغالبة مختلف المؤسسات السجنية في المغرب هي الاكتظاظ الذي تعاني منه تلك السجون في ظل غياب إجراءات وحلول مقبولة للحد منه، بالنظر إلى التداعيات التي يفرزها وآثاره السلبية على نفسية وسلوك السجناء، ووقوفه أمام تطبيق سياسة عقارية ناجعة.
ومن أكثر المعطيات الصادمة التي كشف عنها التقرير أن نسبة الاكتظاظ تصل نسبتها إلى 245 في المائة في بعض المؤسسات وإلى 300 في المائة أو أكثر في مؤسسات سجنية أخرى، وهذا ما أكده المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى تحسين شروط الإيواء ببناء سجون جديدة وترميم أخرى قائمة وفق مواصفات نموذجية تستحضر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ومختلف القوانين والمواثيق ذات الصِّلة بالسجون والسجناء.
وكشفت الوثيقة عن ارتفاع واضح في عدد السجناء والسجينات خلال سنة 2016 بنسبة 5329 سجينا وسجينة، علما أن إحصائيات هذه السنة تشمل فقط المرحلة الفاصلة بين فاتح يناير 2016وفاتح نونبر من السنة ذاتها، وهذا ما يفاقم من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية المغربية.
ومن أجل تفادي مثل هذه الوضعية المقلقة، دعا المرصد الوطني للسجون، ضمن التقرير الصادر عنه، إلى مراجعة المقاربة الأمنية التي تعمل بها المؤسسات القضائية والمؤسسات المعنية بالظاهرة الإجرامية.
وفي الوقت الذي دعا فيه الجامعي إلى وعي جديد حول السجون ينطلق من التراكم الذي تم تحقيقه، سجل التقرير أن زيارات السجون سجلت خلال 2015 ارتفاعا ملحوظا فيما يخص المؤسسات السجنية من لدن الهيئات القضائية والجمعيات وباقي المؤسسات بالمقارنة مقارنة مع سنة 2014، حيث وصلت في مجملها إلى 4882.