أزيد من 300 ألف معتقل يستفيدون من العفو الملكي منذ 1999

كشف تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد من حصلوا على العفو بلغ، منذ تولي الملك محمد السادس للحكم سنة 1999، ما مجموعه 306.550 معتقلا إلى غاية متم سنة 2017؛ فيما استفاد من العفو الملكي ما مجموعه 3611 معتقلا السنة الماضية، يتوزعون ما بين 3461 من الذكور و147 من الإناث، فيما الأحداث الذكور المستفيدون 3 معتقلين.
وأوضح المصدر أن العفو مما تبقى من العقوبة شمل 60 شخصا، فيما شمل التخفيض من العقوبة 3436 نزيلا. أما الأشخاص الذين استفادوا من تحويل السجن المؤبد إلى المحدد فبلغ عددهم 91 معتقلا، في حين استفاد 4 أشخاص من تحويل العقوبة بالإعدام إلى المؤبد.
وشمل العفو الملكي بعض المعتقلين المدانين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب الذين استفادوا من برنامج "مصالحة"، إذ استفاد 13 معتقلا منهم من العفو مما تبقى من العقوبة؛ فيما استفاد شخص واحد من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في 30 سنة، واستفاد 6 أشخاص من العفو مما تبقى من العقوبة لأسباب صحية.
وأشار تقرير أنشطة 2017 للمندوبية إلى أن عدد السجناء عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فيما لا تزال المؤسسات السجنية تعاني من الاكتظاظ، مبرزا أن الساكنة السجنية ضمت إلى حدود نهاية العام الماضي 73 محكوما بالإعدام و568 محكوما بالمؤبد.
كما تجاوزت الساكنة السجنية 83.000 سجين عند متم دجنبر 2017، من بينهم 49311 شخصا محكومون نهائيا ومكرهون بدنيا ويمثلون ما يفوق عن 59 في المائة من مجموع السجناء؛ فيما 33791 سجينا هم احتياطيون ويمثلون 40.66 في المائة.
وأوضح التقرير أن مجموع السجناء البالغين يمثلون نسبة 98.30 في المائة من الساكنة السجنية، فيما 1.70 في المائة هم أحداث. ويشكل مجموع النساء المعتقلات 1961 امرأة؛ وهو ما يمثل نسبة 2.36 في المائة من مجموع السجناء، فيما 81141 هم ذكور بنسبة تبلغ 97.64 في المائة.
وعرف عدد السجناء تطورا ملحوظا سنة عن سنة، إذ انتقل العدد من 72005 سجناء عام 2013 ليصل إلى 74039 سجينا عام 2015 ثم 83102 سجين خلال العام الماضي.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الاكتظاظ لا يزال من بين المشاكل التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمغرب، قائلا في كلمة تقديمية للتقرير: "مهما تواصلت المساعي لتحسين ظروف الإيواء وشيدت سجون أكثر رحابة فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء".
وتابع قائلا: "ومن المعلوم أن ارتفاع عدد السجناء لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر كذلك بشكل سلبي على باقي الخدمات المقدمة لهم والحقوق التي من المفروض أن يتمتعوا بها وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون، وما يزيد من حدة هذا التأثير السلبي الاعتمادات المالية المخصصة سنويا للقطاع".