ال" CNDH" يوجه انتقادات لاذعة لوزارة الرميد..الاكتظاظ بالسجون المغربية يتجاوز 300 في المائة

كشف تقرير أصدره أخيرا المرصد المغربي للسجون، عن معطيات مقلقة تتعلق بعدد ساكنة السجون المغربية الذي تجاوز 79 ألف و368 خلال السنة المنصرمة، بنسبة اكتظاظ مخيفة تبلغ في 328 في المائة، مستشهدا بالوضع في السجن المحلي بمراكش، الذي فاق عدد المعتقلين فيه 2299 مقابل طاقة استيعابية لا تتعدى 700 سجين، ما يوضح الوضع الكارثي بهذه الفضاءات حسب التقرير. ويتوفر المغرب على 82 مؤسسة سجنية، منها 70 سجنا محليا و4 مراكز إصلاح، فضلا عن 8 سجون فلاحية.
وأكد التقرير، على وجود ارتفاع ملحوظ في عدد السجناء، فبعدما كان لا يتجاوز 75 ألف سجين في 2015، فقد فاق 79 ألفا خلال السنة المنقضية، أي ما يعادل زيادة 5329 معتقل خلال 11 شهرا الأولى من 2016، إضافة إلى ذلك، فمعطيات سنة 2015، تبين أن عدد القاصرين الموجودين بالسجن ارتفع إلى 1605 فيما تجاوز عدد السجينات 1715.
وأوضح تقرير المرصد، أن نسبة الاكتظاظ وصلت إلى 245 في المائة بالناظور، و190 في المائة بسوق الأربعاء، فيما لم تتجاوز نسبة الاكتظاظ بسجن آيت ملول 140 في المائة. حيث أكدت مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون ل »العلم »، أن غياب الإجراءات والحلول المقبولة للحد من هذه الظاهرة يؤثر على نفسية وسلوك السجناء، ويعرقل مشاريعها في عدد من المجالات مثل محاربة الأمية، ما يتطلب الوقوف على سياسة عقابية ناجعة، فضلا عن محاولة تحسين شروط الإيواء ببناء سجون جديدة وترميم أخرى وفق مواصفات نموذجية تستحضر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ومختلف القوانين والمواثيق ذات الصلة.
وأفاد المرصد في نفس التقرير، أن نسبة السجناء الاحتياطيين تشكل 40 في المائة من المعتقلين، ما ينذر بمستقبل « كارثي » في المؤسسات السجنية. وفي هذا الصدد، تشير معطيات إحصائية للمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى استمرار الارتفاع في عدد السجناء الاحتياطيين الذي انتقل من 30340 خلال سنة 2015 إلى 33627 خلال 2016، مما يجعل مسألة الاعتقال الاحتياطي موضوع جدل بين الحقوقيين والقانونيين والقائمين على هذه المؤسسات.
في هذا الإطار ، انتقد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة العدل والحريات من خلال مؤسسات التحقيق أو النيابة العامة بمحاكمها التي اعتبر الصبار أنها تتسم بالبطء في إجراءات التقاضي، التي تصل في بعض الأحيان إلى عامين من السجن الاحتياطي يُحكم بعدها بالبراءة، مشددا على أن تقرير المجلس أظهر أن عدد السجناء الاحتياطيين يشكل نسبة 45 في المائة من مجموع ساكنة السجون بالمملكة، والحال أن المجلس تقدم بحلول تتمثل في سلسلة من التدابير الاحترازية من قبيل التوقيع بشكل أسبوعي لدى الشرطة أو إغلاق الحدود في وجه المتابعين أو ضمانة السكن أو الشغل أو العقوبات البديلة عوض السجن الاحتياطي.
وأشار الصبار، تصريح ل »العلم »، إلى أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون تفرز مشاكل فرعية أخرى من أبرزها مشكل التغذية والتطبيب والإقامة التي ينبغي إيجاد حلول لها انطلاقا من مسلسل التقاضي. وكان التقرير أظهر أن 14127 حالة استفادت من العفو خلال سنة 2014، مقابل 6557 حالة فقط في 2015، لتظل نسبة السجناء المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط ضعيفة جدا، أمام تراجع عدد المستفيدين من الرخص، التي شهدت تراجعا ملحوظا في 2015، فبعدما تمكنت 14 حالة من الاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج في 2014، تراجع العدد إلى 8 حالات في 2015.
ال » CNDH » يوجه انتقادات لاذعة لوزارة الرميد