رصدها التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون الاكتظاظ داخل السجون المغربية يبلغ مستويات قياسية تجاوزت 328 في المئة

رصد التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون وضعية «كارثية» بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، حيث تجاوزعدد السجناء بمجموعة من السجون في مجموع التراب الوطني، العدد المقرر لهذه المؤسسات، إذ بلغت نسبة الاكتظاظ في بعض المؤسسات السجنية 328 في المئة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي بمراكش. ففي الوقت الذي تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة السجنية 700 سجين، سجل المرصد وجود 2299 سجينا خلف أسوارها ، الأمر الذي يجعل منها «فضاء غير صحي بالمرة «.
ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية لا تخص مؤسسة بعينها ، ولكن تهم معظم المؤسسات السجنية ، وإن كان ذلك بدرجات متباينة .
وسجل التقرير أن عدد المعتقلين الإجمالي للسجناء إلى متم شهر دجنبر 2015 ، وإن لم يعرف ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع سنة 2014 ، فإن السمة البارزة التي تطغى عليه تبقى هي الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات «في ظل غياب إجراءات وحلول مقبولة للحد منه، بالنظر إلى التداعيات التي يفرزها وآثاره السلبية على نفسية وسلوك السجناء، ووقوفه أمام تطبيق سياسة عقابية ناجعة، بحيث ينبغي اليوم تحسين شروط الإيواء ببناء سجون جديدة وترميم أخرى قائمة وفق مواصفات نموذجية تستحضر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ومختلف القوانين والمواثيق ذات الصلة بالسجون والسجناء».
وبالنسبة للساكنة السجنية، فمقارنة بسنة 2015، فإن ما يمكن تسجيله في هذا الباب هو الارتفاع الواضح في عدد السجناء والسجينات خلال سنة 2016 بزيادة 5329 سجينا وسجينة، علما بأن إحصائيات هذه السنة تشمل فقط المرحلة الفاصلة بين فاتح يناير وفاتح نونبر 2016. وهو ما يفاقم من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية المغربية، وتشكِّل معضلة حقيقية تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي؛ وتفرز تداعيات خطيرة، سواء على المعتقلين، أو على وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام، حيث تشير المعطيات الإحصائية المتوصل بها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى استمرار ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين من 30340 خلال سنة 2015 إلى 33627 خلال سنة 2016 . وبالنظر إلى حجم هذه الفئة داخل السجون المغربية ، والتي تشكل أزيد من 40% من عموم الساكنة السجنية، فإنها تجعل موضوع الاعتقال الاحتياطي في المغرب أكثر المواضيع جدلا بين الحقوقيين والقانونيين والقائمين على هذه المؤسسات.
وبخصوص تدابير العفو ، أشار التقرير إلى أن المعطيات الرقمية تؤشر على أزيد من نصف النسبة: 14127 حالة خلال سنة 2014 مقابل 6557 حالة خلال سنة 2015، لتظل نسبة السجناء المستفيدين والمستفيدات من الإفراج المقيد بشروط مستقرة (05 حالات)، أمام تراجع عدد المستفيدين والمستفيدات من الرخص، حيث عرفت سنة 2015 ، بالمقارنة مع سنة 2014، تراجعا بينا بخصوص عدد المعتقلين والمعتقلات المستفيدين والمستفيدات من «الرخص الاستثنائية للخروج» 14 حالة خلال سنة 2014 مقابل 08 حالات في سنة 2015، مع تسجيل تراجع طفيف كذلك بخصوص المعتقلين المستفيدين والمستفيدات من «رخص الإذن بالخروج».