الاشتراكي الموحّد: اعتداءات وتضييقات بالجملة طالت مقراتنا ومناضلينا

اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بأن الاعتداءات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي العديد من المنتمين للتنظيم قد "انضافت إلى أحداث مماثلة وقعت يوم الأحد الذي سبقه ضد حركة 20 فبراير"، وأردف ضمن نص بيان معمم من لدنه: "يتأكد أن السلطات السياسية والأمنية والإعلامية بالمغرب قد اختارت الاستمرار في سياسة القمع والمنع والتضليل والهروب من مواجهة ما هو مطروح عليها وعلى البلاد من تغييرات وإصلاحات عميقة" .
وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بأن مقري التنظيم بمدينتي تمارة وطنطان قد تعرضا لهجوم من "مجموعة بلطجية" وأن هذا الاستهداف قد وصل إلى حد اقتلاع يافطات الحزب والاعتداء على المنتمين إليه.. وأضيف: "تعرض كاتب فرع الحزب بيعقوب المنصور بالرباط لعملية استنطاق بإحدى مقاهي الحي من قبل مجموعة من أعوان السلطة والمقدمين ورجال الشرطة بزي مدني، واستولوا على ما بحوزته من نداءات لمقاطعة الاستفتاء، ولم يسلم مرتادو المقهى من التحرش والاستفزاز في عملية ذكرت بعض الحاضرين بما كان يقع خلال سنوات الرصاص".. كما أثارت الوثيقة الصادرة عن ذات الحزب تعرض عدد من المنتمين لصفوفه إلى "تهديدات مباشرة وأخرى عبر الهاتف في محاولات للترهيب".
كما استرسل المكتب السياسي لحزب مجاهد: "رفع مجموعة من البلطجية بالرباط صورة أحد قياديي الحزب ضمن أخطبوط وهمي من صنع أذناب المخزن العتيق للتغطية على أخطبوط الفساد والاستبداد الذي تلاقى المتظاهرون حول المطالبة بإسقاطه في أكثر من مدينة و موقع"، وزاد: "واصلت السلطات المحلية توجيه قرارات تهديدية لمسؤولي الحزب مركزيا ومحليا إلى جانب مناضلات ومناضلين آخرين منعا للحق في التظاهر.. ويضاف إلى ذلك منع الحزب من قاعات عمومية لتنظيم لقاءات لتوضيح موقفه من مراجعة الدستور بعدة مناطق منها الجديدة ، واد زم ، الناظور،والمحمدية.. ولم تسلم مشاركة الحزب في الحملة الاستفتائية عبر قنوات الإعلام العمومي من التلاعب والتضييق وصل إلى منع أحد الرفاق من الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء" .
وختمت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد بيانها ب "شجب اتجاه السلطات السياسية إلى أساليب العهد البائد في إطار سياسة القمع الممنهج التي أضيف لها استخدام مجموعات البلطجية و بعض الجماعات الدينية وعناصر الفساد الانتخابي".. كما نبه إلى "المنزلق الخطير الذي تقود السلطات المغربية البلاد إليه".
حري بالذكر أن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد سبق وأن تناول تصاعد الاعتداءات على الحريات ضمن هجوم السلطات على دينامية 20 فبراير من خلال عدة وقائع، كما أدان برلمان الحزب ما قال بأنه "تعرض أعضاءه الحزب في بوعرفة، الصديق كبوري والمحجوب شنو وعبد الصمد كربوب، إلى جانب مجموعة من شباب 20 فبراير لمحاكمة صورية انتهت بأحكام جائرة وصلت في حق بعضهم لثلاث سنوات ونصف".