أنضحي بالسِّلم الاجتماعي من أجل لُفافة قماش أسود؟

لم أصدّق حين علمت بأن وزارة الداخلية أصدرت بلاغاً تمنع فيه إنتاج وتسويق وارتداء النقاب. ظننت لأول وهلة أن البلاغ صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية تؤكد فيه منع النقاب، ولكن سرعان ما تداركت الأمر وعرفت بأن البلاغ لم يكن صادراً إلاّ عن وزارة الداخلية المغربية. تعجّبت للأمر لأنها ربّما أول مرّة بعد 1999 تتدخّل الداخلية مباشرة في مسألة تخص الحياة الشخصية للمواطنين وقد كانت من قبل تتجنّب أي صدام مباشر مع هذه الفئة أو تلك من الشعب باستثناء فض المظاهرات أو المداهمات التي هي من صميم عملها.
لأول مرة تتوجّه وزارة الداخلية إلى المواطنين مباشرة بفَرَمان تحرم عليهم بموجبه ارتداء نوع من اللباس الذي هو النقاب وتعتبره تهديداً واضحاً لأمن البلاد والعباد، متجاوزة بذلك حدود اختصاصاتها المتمثّلة في حفظ الأمن وحماية الحريات.
لا يختلف اثنان في أن البرقع أو النقاب لباس غريب عن مجتمعنا لم نره إلا في المجتمعات المشرقيّة حيث التيارات الدينية المتشدّدة، إضافة إلى أن منظر البرقع هذا مُقرِفٌ وبغيضٌ، يحوّل المخلوق داخله إلى ركام من الثوب الأسود يتحرّك. كلما نظرنا إليه أخذنا إحساس بالحزن لكون المرأة المسلمة التي كرّمها الله وجعلها شقيقة للرجل وحصّنها بأحكام تضمن لها حريتها كمخلوق آدمي لا يقلّ قدراً عن الرجل. أصبحت هذه المرأة تهان وتذلّ إلى درجة أنها لم تعد سوى مجرد لحم طريّ للإستهلاك وبضاعة مغلّفة بغلاف أسود مقِيت يُمنع على غير مالكها النظر إليها. إنه نوع من العبودية التي نهت عنها الأديان والأعراف والمواثيق. ثم إذا كانت المرأة المغربية تريد أن تغطي جسدها كاملا فلدينا لباس تقليدي وهو الحايك الذي هو أخف على العين من النقاب. كانت أمهاتنا وخالاتنا وعمّاتنا يتفنّن في اختيار أنواع أقمشة الحايك وألوان اللثام وكنّ يظهرن في الأزقة والشوارع بأبهى منظر رغم أنه لم تكن تظهر من أجسادهن سوى العيون، تسير إلى جانبهن فتيات سافِرات يلبسن "الماكسي والميدي" وحتى "الميكرو" (الميني)، دون أن يثير ذلك أي فتنة أو بلبلة. فهل كان آباؤنا وأعمامنا وأجدادنا سلفيون ومتديّنون متزمّتون حين سمحوا لنسائهن وبناتهن بارتداء الحايك واللثام؟.
صحيح أن النقاب لباس يَمُجّه الذوق، ولكنه يبقى في آخر المطاف اختياراً حراً للمرأة لا يجوز لأي كان ولا لأي جهة مهما كانت سلطتها أن تسلب المرأة حقّها في ارتداء ما تريد حتى وإن كان اللباس الذي تريده هو النّقاب، وإلا كان على وزارة الداخلية أن تصدر بلاغاً تمنع فيه إنتاج واستيراد وبيع وارتداء الألبسة القصيرة والشفافة التي لا تغطي من الجسد إلا القليل.
ليس من حق الداخلية أن تصدر قراراً بمثابة فتوى تحلّل فيها وتحرّم ما يجب ارتداؤه من عدمه لأن هذا ليس من اختصاصها وإنما هو من اختصاص المجلس الأعلى للإفتاء الذي هو الوحيد المخوّل له الإفتاء في مثل هذا الموضوع. إنه لعمري شطط في استعمال السلطة واعتداء على حرية المواطنين، يعود بنا إلى تاريخ كانت فيه أم الوزارات أو الأخطبوط _ كما كانت تسمّى _ تتسلّط على رقاب العباد بلا حسيب أو رقيب.
لقد تميّزت وزارة الداخلية _في العهد الجديد_ بالذكاء وحسن التصرّف، مما سمح لها بالوصول إلى تحقيق أهدافها دون أن تتورّط في صراع مع الشّعب أو الأحزاب أو الحركات و التيارات المختلفة، ولكن يبدو أن انتصاراتها الباهرة على الإرهاب أركبها الغرور ودفع بها إلى تجاوزات رغبة في تحقيق الكمال الأمني ولو كان ذلك على حساب الحرية الشخصية للمواطنين وهذه هي الزّلة بعينها.
إن من شأن قرار كهذا، إشعال فتيل الفتنة بين فئات الشعب المختلفة من متعلّمين وأميين ومتدينين وعلمانيين، ناهيك عن الأعداء الذين يتربّصون بالوطن.
النقاب أو البرقع لن يختفي من أزقتنا وشوارعنا إلا بنهج تربية دينية صالحة للفتيات تبدأ من التعليم الابتدائي وذلك بتلقينهن التعاليم السّمحة التي جاء بها الإسلام والتي بيّنت بوضوح حق المرأة والرجل على السواء في حياة كريمة لائقة دون تشدّد أو تسيّب. ثم إن الإقصاء والبطالة والحرمان والجهل قيودٌ قد تكبّل عقول شبابنا وترمي بهم إلى أحضان التطرف الديني أملاً في إنتاج واقع أفضل يكون النقاب أحد مظاهره.
لقد اخترنا نحن وملك البلاد الديمقراطية والحرية نهجاً للسلم الاجتماعي، وبيننا وبين ملكنا ميثاق نعتدّ به ألا وهو دستور 2011 الذي منح للمغاربة حق حرية التفكير والتعبير وما النقاب إلا وجه من أوجه التعبير الذي ارتضته فئة من المواطنات.
لقد أصبح المغرب جزيرة تهنأ بالسلم والأمان وسط عالم عربي إسلامي غارق في لُججِ الفتن والحروب، فهل نضحّي بهذا السّلم الاجتماعي من أجل لفافة قماش أسود؟. علينا نحن جميعاً العمل الدّؤوب من أجل إبقاء هذه الجزيرة آمنة سالمة يعيش فيها الجميع في احترام وتناغم تام مع القانون وتعاليم الدين الإسلامي الوسطي السّمح.