عودة المغرب إلى "الاتحاد الإفريقي" تسحب بساط "جمهورية الوهم"

يستعد المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، التي سبق أن أعلن عنها الملك محمد السادس في رسالته إلى القمة ال27 للاتحاد التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي؛ وذلك بتكثيف تواجده في القارة الإفريقية خلال الأيام المقبلة.
ومن بين الأهداف التي ستعمل الدبلوماسية المغربية بعد عودة المملكة إلى حضن القارة السمراء على تحقيقها السعي إلى طرد "الجمهورية الصحراوية الوهمية"، رغم عدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها.
ويبدو أن معركة المغرب ستركز على ضرورة تعديل ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي، لعدم توفر شروط "الدولة" في "الجمهورية الصحراوية الوهمية"، بما يضمن انسجام قوانين هذه المنظمة الإقليمية مع مواثيق الأمم المتحدة التي لا تعترف بشيء اسمه "دولة في الجنوب المغربي".
الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال، في تصريح لهسبريس، إنه من الصعب طرد ما يسمى الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، موضحا أن "ميثاق المنظمة يشترط تحولات دستورية في الدولة العضو، أو طلبها الانسحاب. وهو ما لا يمكن أن تقدم عليه البوليساريو".
وأكد بوقنطار أن المدخل الوحيد هو "ضرورة تعديل ميثاق الاتحاد، وهو ما يتطلب معركة دبلوماسية كبيرة للتنصيص على إمكانية طرد عضو قائم لا تتوفر فيه شروط الدولة"، مشددا على أن المسألة مرتبطة بموازين القوى وقدرة الدبلوماسية المغربية على تفعيل ذلك.
"الاشتغال داخل المنظمة ليس كخارجها، ووجود المغرب في منظمة الاتحاد الإفريقي ليس اعترافا بما يسمى الجمهورية الصحراوية"، يقول أستاذ التعليم العالي بجامعة الرباط، الذي أوضح أن "الاعتراف موقف سياسي"، مبرزا أن "عضوية المغرب ستجعل خصوم الوحدة الترابية يواجهون صعوبة كبيرة في تمرير القرارات المعادية له بعدما كان الفضاء فارغا لهم".
وفي هذا الصدد، يرى بوقنطار أن الاتحاد الإفريقي سيبحث دائما عن توافقات في المستقبل؛ "لأن غياب المغرب كان يجعل المنظمة تغرد خارج السرب، ووجود المغرب سيصحح هذا الوضع بسبب تواجد حلفاء أقوياء له داخل المنظمة"، مشيرا إلى وجود موازين قوى جديدة ليست مثل تلك التي كان عليها الوضع سنة 1984، لكون الاعتراف داخل هذه المنظمة لا يتجاوز 12 عضوا.