مطرودون من "التعاون الوطني" يواصلون الاحتجاج .. والمدير: لا حلّ

لا تزال احتجاجات تنسيقية المتصرفين المتعاقدين مع صندوق التعاون الوطني متواصلة بالعاصمة الرباط بشكل يومي منذ حوالي شهرين، يطالبون من خلالها بإدماجهم في الصندوق بعدما تم طردهم بداعي أن عقود العمل التي كانت تربطهم بالمؤسسة محددة المدة في سنتين قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وقد تم استنفادها.
خولة الهساك، عضو التنسيقية، نفت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، التوصل إلى أية حلول حتى ولو كانت "ترقيعية"، قائلة: "المدير يرفض الحوار، ومن اليوم الأول طالبنا بأن نبحث عن الحلول لملفنا في مكان آخر لأنه لا يتوفر على أي منها"، مردفة أنه تم الجلوس كذلك مع بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلا أنها أكدت أن "الملف يتجاوزها هي أيضا".
"نحن نعتبر أن ملفنا مرتبط مباشرة بمدير التعاون الوطني بحكم أنه القطاع المشغل"، تقول الهساك قبل أن تشدد على مسؤولية المدير في إيجاده حلول لهذا الملف، وتطالب بفتح "تحقيق في عملية تزوير عقود العمل"، موردة: "رغم أن إدماجنا تم في عهد المدير السابق، إلا أن استمرارية المرفق العمومي تلزم المدير الحالي بأن يجد لنا مخرجا".
المتحدثة أردفت أن "الإدارة قامت، اليوم، بمسرحية هزلية"، على حد تعبيرها، موضحة أنه "في الوقت السابق كانت جميع أبواب المقر مقفلة بالسلاسل، إلا أنه بالأمس تم فتح الأبواب الخارجية، قبل أن نتفاجأ بالمدير يسعى إلى الدخول في مشادات أو مناوشات مع أعضاء التنسيقية، بحضور مفوضة قضائية طالبها بالتصوير"، وتساءلت: "هل هذا ملف اجتماعي متعلق بالشغل أم إنه يود قلبه إلى قضية إجرام".
رد عبد المنعم المدني، مدير مكتب التعاون الوطني، في تصريح لجريدة هسبريس، جاء فيه أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منعه من ولوج المؤسسة، وقال: "اليوم حلّ بعض الأجانب من ألمانيا بالمكتب في إطار تتبعهم لسياسة الهجرة بالمغرب، وكانت صعوبة في ولوجهم للمؤسسة، وحينما حاولت دخول المكتب تم منعي من الولوج والأجانب كانوا ينتظرونني بالداخل؛ لذلك قمت بمجهود بدني؛ أي قمت بالدفع من أجل الولوج".
وأكد المدني حضور مفوضة قضائية من أجل "معاينة هذا الاحتجاج الذي تجاوز الاحتجاجات السلمية بالشارع العام"، بحسب قوله؛ "ولذلك أحضرنا مفوضة قضائية، بعدما تم منعي من الدخول من طرف المحتجين الذين منعونا كذلك من إقفال باب الإدارة وإخراج الأجانب".
وعاد المتحدث ليشدد على أن كل ما يمكن أن يقوم به من إجراءات يجب أن تكون مؤطرة بالقانون، وقال: "لا أعرف إمكانية لإدماج عاملين في الوظيفة العمومية دون اجتياز مباراة، وحتى لو سعيت إلى ذلك من أجل اتخاذ هذا الإجراء فسيكون مخالفا للقانون".