القروض البنكية تنتعش .. الاستهلاك والعقار والتجهيز في الواجهة

عرف قطاع القروض البنكية خلال العام الماضي انتعاشا كبيرا فاق المستويات المسجلة خلال سنة 2015 وتضاعف حوالي 10 مرات، وإن لم يصل إلى مستوياته المسجلة خلال الأعوام الماضية.
وكشفت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وصول حجم القروض الممنوحة من طرف الأبناك الوطنية إلى 10.7 مليارات درهم، محققة قفزة كبيرة عمّا تم تسجيله خلال سنة 2015 التي عرفت تدفقا للقروض البنكية حدد في 1.5 مليار درهم فقط.
إقبال المغاربة على قروض الاستهلاك خلال العام الماضي، والذي وصل مداه مع بداية الموسم الاجتماعي، عرف أيضا ارتفاعا، وفق الوثيقة المذكورة التي أشارت إلى زيادة بقيمة 2.6 مليار درهم مقابل 2.3 مليار درهم سجلت خلال سنة 2015، بينما بلغ حجم النمو في قطاع القروض الممنوحة للعقار 6.1 خلال السنة المنصرمة؛ أي بزيادة قدرها حوالي 11 بالمائة عن العام ما قبل الماضي.
الانتعاش الذي عرفه قطاع القروض البنكية مس أيضا تلك الموجهة للتجهيز؛ إذ ارتفعت خلال العام الماضي بزيادة بلغت 7.6 مليارات درهم، في وقت عرف فيه حجم هذا الصنف من القروض انخفاضا خلال سنة 2015، مع تقليص حجمه بحوالي 3.3 مليارات درهم.
في المقابل، أوضحت المذكرة المالية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن معدلات الفائدة المطبقة على ديون المغاربة لازالت تسير في منحى تنازلي، بعد ما تقلصت بما يربو عن 17 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، لتستقر عند عتبة 5.8 بالمائة، في وقت بلغ فيه حجم الانخفاض الاجمالي خلال الفصول الثمانية الأخيرة من العام الماضي 95 نقطة بعد تراجع معدل الفائدة الرئيسي ب75 نقطة.
ومن ضمن المؤشرات الاقتصادية التي تم الكشف عنها، في الوقت الذي مازال فيه مشروع قانون المالية لسنة 2017 متعثرا بالمؤسسة التشريعية، معدل التضخم، الذي ظل متحكما فيه من طرف الحكومة بحفاظها على النسبة نفسها المسجلة خلال سنة 2015، والمحددة في 1.6 بالمائة.
الحفاظ على استقرار هذا المعدل في العتبة المذكورة جعل المملكة أقل البلدان من حيث نسبة التضخم على الصعيد المغاربي؛ إذ عرف المؤشر ذاته ارتفاعا بالجارة الشرقية الجزائر وبلغ معدل 5.9 بالمائة، فيما سجلت تونس نسبة أقل، وهي التي تعاني متاعب اقتصادية، ببلوغ معدلها 3.7 بالمائة، بينما بلغ تضخم الاقتصاد المصري حاجز 10 بالمائة.