نمو بنسبة 4.8 في المائة مع تراجع البطالة إلى 9.6 في المائة

مندوبية التخطيط تقدم توقعاتها بشأن الوضعية الاقتصادية لسنة 2015 الحليمي: الحكومة أقدمت على خطوات تعكس إرادة الاستمرار في الإصلاح

أبرز الحليمي، في ندوة صحفية نظمت، أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، حول موضوع "الوضعية الاقتصادية لسنة 2014 وتوقعات تطورها خلال سنة 2015"، أن هذه الإجراءات يجب أن تواكبها إصلاحات هيكلية أخرى، وعلى رأسها إصلاح وضعية صناديق التقاعد.
وبخصوص توقعات المندوبية السامية للتخطيط، برسم السنة الجارية، أعلن الحليمي أن معدل النمو سيشهد تحسنا بنسبة 4.8 في المائة، عوضا عن 2.6 في المائة سنة 2014، إلى جانب انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل وتيرة نموها من 1.8 في المائة سنة 2013 إلى 3.4 في المائة سنة 2014، ثم إلى 4.1 في المائة سنة 2015.
وتتوقع المندوبية ارتفاعا لمعدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 0.4 في المائة سنة 2014 إلى 0.8 في المائة سنة 2015، وتقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2013، إلى 6 في المائة سنة 2014، ليرتفع إلى 6.1 في المائة سنة 2015.
كما تتوقع استقرار معدل الدين العمومي في حدود 78.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015، عوض 75.5 في المائة سنة 2013، وانتقال معدل الدين للخزينة من 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 64.3 في المائة سنة 2014، ثم إلى 63.3 في المائة سنة 2015.
وتعتمد هذه الآفاق على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4.5 في المائة سنة 2015، عوض 4.1 في المائة سنة 2014. وسترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالوتيرة نفسها المسجلة سنة 2014، أي بنسبة 1.2 في المائة. وستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة سنة 2015، عوض زيادة طفيفة ب 0.2 في المائة سنة 2014. وستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة.
وترتقب فرضيات المندوبية بخصوص النمو الاقتصادي لسنة 2015 توفير 170 ألف منصب شغل. وسيبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 9.6 في المائة، عوض 9.8 في المائة سنة 2014.
وأفادت توقعات المندوبية أن حجم الطلب الداخلي سيسجل تحسنا في وتيرة نموه لتصل إلى 5.4 في المائة، عوض 2.4 في المائة سنة 2014.
وسيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا ب 4.4 في المائة، إذ ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى 2.6 نقطة سنة 2015، عوض 1.8 نقط سنة 2014.
وأضافت المندوبية أن الصادرات من السلع والخدمات ستسجل زيادة بنسبة 6.7 في المائة سنة 2015، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، كما ستعرف الواردات ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة، عوض 4.7 في المائة سنة 2014، وسيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو، ستصل إلى 1.2 نقطة سنة 2015.
وتشير التوقعات إلى أن معدل الادخار الوطني سيستقر في حدود 25.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيمكن هذا المستوى من الادخار من تغطية جزء كبير من الاستثمار الإجمالي، سيمثل 31.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، وبالتالي، سيفرز حساب رأس المال، عجزا في التمويل بحوالي 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، عوض 6 في المائة سنة 2014، و7.6 في المائة سنة 2013.
وعلى مستوى المالية العمومية، سيتواصل تقلص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، عوض 5 في المائة المقدرة سنة 2014.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك، التي ستستقر في حوالي 23 مليار درهم والارتفاع المرتقب لمداخيل الميزانية، خاصة المداخيل الجبائية. وستجري تغطية هذا العجز عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 63.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي هذا الإطار، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي في حدود 87.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015.
وأخذا بعين الاعتبار لتوقعات النمو الاقتصادي لسنة 2015 والارتفاع المعتدل للأسعار، ترتقب المندوبية تسجيل الكتلة النقدية لزيادة بحوالي 5.3 في المائة، موضحة أن الموجودات الخارجية الصافية ستمكن من تغطية حوالي 5 أشهر و6 أيام من الواردات. أما بخصوص القروض البنكية، هناك تفاؤل يمواصلة ديناميتها المعتدلة لتسجل زيادة بحوالي 4.2 في المائة سنة 2015، عوض 3.5 في المائة سنة 2014.