صناعة السيارات تنعش "ميزان المملكة" وتغطي تراجع الفوسفاط

على الرغم من استمرار تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة، والذي تربطه التقارير الاقتصادية بالتسارع الحاصل في وتيرة واردات مواد التجهيز والمواد الغذائية، حقّقت صادرات المغرب فيما يتعلق بالمهن الجديدة، والتي يتقدمها قطاع صناعة وتركيب السيارات، أداء جيدا خلال السنة المنصرمة، وفق آخر المعطيات المتوفرة.
وسجلت صادرات المهن الجديدة، بما فيها قطاع الطائرات والإلكترونيك وكذا النسيج والصناعات الغذائية التي تعول عليها المملكة في مشاريع التنويع القطاعي وتقوية قيمة الصادرات لتجاوز عجز الميزان التجاري، (سجلت) ارتفاعا مهما قدر بحوالي 9.2 في المائة، حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وغطت الزيادة المحققة في هذا القطاع الحديث، الذي من المرتقب أن يعزز بإنشاء منصة صناعية جديدة لصناعة السيارات ومحركاتها تابعة لشركة "بوجو-سيترواين" الفرنسية أواخر سنة 2019، على التراجع الكبير الذي عرفته صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال العام الماضي، المحدد في 12.1 في المائة، بعد ما تأثر بتراجع أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية.
وأكدت بيانات إحصائية، حصلت عليها هسبريس، أن أداء المهن العالمية أسهم في تقليص حدة عجز الميزان التجاري، الذي حدد في 30 مليار درهم خلال سنة 2016، مسهما في رفع حجم صادرات المملكة الإجمالية إلى 222.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 2.1 في المائة، مقارنة مع العام ما قبل الماضي، الذي لم يتجاوز فيه معدل الصادرات المغربية إلى الخارج عتبة المائتي مليار درهم.
وبالرجوع إلى المسار الذي بصم عليه قطاع صناعة السيارات بالمغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة، تكشف الوثيقة ذاتها عن تحقيق القطاع لنمو مضطرد ومهم ماض في تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 6 مليارات درهم، أي بنسبة تغير تصل إلى 11.5 في المائة.
وبلغت عائدات القطاع، خلال سنة 2016، مجموع مداخيل وصل إلى 54.4 مليار درهم، مقابل 48.8 مليار درهم سجلت خلال سنة 2015، فيما كانت المداخيل المحصل عليها في سنة 2012 أقل بكثير لم تتجاوز 25.2 مليار درهم؛ وهو ما يؤكد بالملموس صحة مراهنة القائمين على القطاع الاقتصادي بالمملكة على هذا المجال، لتحقيق مشروع التنويع القطاعي والخروج من ربطة موسم الأمطار وعائدات المحاصيل الفلاحية.