ورادات القمح والتجهيزات تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي

فاقمت واردات المغرب من القمح والتجهيزات من مستوى عجز ميزان الأداءات المغربي العام الماضي، إذ سجل مكتب الصرف ارتفاع مستوى العجز التجاري بنحو 30.2 مليار درهم مع نهاية سنة 2016، بعدما انتقل من ناقص 154.18 مليار درهم سنة 2015 إلى ناقص 184.38 مليار درهم مع نهاية شهر دجنبر الماضي، نتيجة ارتفاع واردات التجهيزات بنحو 34.8 مليار درهم، والتراجع الطفيف للصادرات بما يربو عن 4.6 مليارات درهم.
وقفزت ورادات المغرب إلى 407 ملايير دراهم سنة 2016 مقابل 371 مليار درهم سنة 2015؛ أي بزيادة بنسبة 9.3 في المائة. وربط مكتب الصرف هذه الزيادة بارتفاع واردات المغرب من منتجات التجهيز بما يناهز 25.7 مليارات درهم، و10.6 مليارات درهم للواردات الخاصة بالمنتجات النهائية للاستهلاك، وزيادة واردات المنتجات الغذائية بنحو 8.9 مليارات درهم. بينما ساهم تراجع أسعار المحروقات في كبح تراجع العجز التجاري للمغرب، إذ تقلصت فاتورة مشتقات النفط التي يستوردها المغرب بما يناهز 11.7 مليارات درهم.
وارتفعت واردات المغرب من قطع السيارات بنسبة 41 في المائة، إذ انتقلت من 7.7 مليارات درهم سنة 2015 إلى 10.9 مليارات درهم سنة 2016؛ في حين انتعشت واردات السيارات السياحية بنحو 29.5 في المائة، بعد انتقالها من 10.8 مليارات درهم سنة 2015 إلى 14 مليار درهم السنة الماضية.
كما ساهمت واردات المغرب من القمح ومواد غذائية أخرى في تعميق العجز التجاري، بعد ارتفاعها بنسبة 49 في المائة، إذ انتقلت من 8.5 مليارات درهم إلى 12.78 مليار درهم العام المنصرم، مع ارتفاع واردات السكر بنسبة 37.7 في المائة.
وأورد مكتب الصرف أن مداخيل تحويلات مغاربة العالم سجلت انتعاشا طفيفا بلغ 3.4 في المائة، إذ انتقلت إلى 62.2 مليار درهم العام الماضي مقابل 60.2 مليار درهم سنة 2015.
وانتعشت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 20.7 في المائة، إذ انتقلت من 24.6 مليارات درهم سنة 2015 إلى 29.8 مليارات درهم سنة 2016؛ في حين ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 14.6 في المائة، مسجلة 9.4 مليارات درهم السنة الماضية؛ بينما انتعشت صادرات قطاع الصيد بنسبة 24 في المائة، بعدما بلغت سنة 2016 نحو 4.7 مليارات درهم.