أفردت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي في الأمن القومي، مايكل فلين، وزيارة رئيس وزراء كندا إلى واشنطن. وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مايكل فلين، مستشار الرئيس دونالد ترامب في الأمن القومي، اضطر لتقديم استقالته لكونه أدلى بمعلومات مضللة، عن طريق الخطأ، لنائب الرئيس مايك بينس ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض حول محادثاته مع السفير الروسي بواشنطن، سيرجي كيسلياك. وأضافت الصحيفة أن فلين، الذي قضى أقل من شهر في منصبه، اعتبر أنه أدلى ب "معلومات غير كاملة" حول اتصال هاتفي أجراه في دجنبر الماضي مع كيسلياك حول العقوبات الأمريكية على روسيا. وأبرزت أن المسؤول نفى في بادئ الأمر أنه تطرق إلى موضوع العقوبات مع الدبلوماسي الروسي، ما دفع نائب الرئيس إلى دعم موقفه بشكل علني في عدة مناسبات، لافتة إلى أن وزارة العدل حذرت الرئاسة من أن فلين، لهذه الأسباب، قد يصبح موضوع "ضغوط روسية". من جانبها، كشفت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس دونالد ترامب عين الجنرال المتقاعد كيت كيلوغ في منصب مستشاره في الأمن القومي بالنيابة، موضحة أن كيلوغ يبرز من بين ثلاثة مرشحين محتملين لهذا المنصب، إلى جانب المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، دافيد بترايوس، والمساعد السابق لقائد المنطقة الوسطى، الأميرال روبرت هاروارد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن ترامب لم يجبر فلين على الاستقالة، لكن هذا الأخير اتخذ القرار بسبب "التأثير التراكمي" للتغطية الإعلامية لمحادثاته مع السفير الروسي. من جانبها، علقت صحيفة (دو هيل) على أن هذه الاستقالة تأتي بعد 24 يوما فقط من تعيين مايكل فلين في منصبه، لكنها تبدو ك "تعديل عميق" في إدارة ترامب، التي تلقت العديد من الانتقادات. وكتبت الصحيفة التي يصدرها الكونغرس أن فلين، الذي سبق وشغل منصب مدير استخبارات الدفاع، كان من بين اقرب المساعدين إلى ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية، لكنه كان أيضا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل "داخل وخارج البيت الأبيض". في موضوع آخر، عادت صحيفة (واشنطن بوست) للحديث عن المرسوم الرئاسي المناهض للهجرة، موضحة أن هناك أربع خيارات أمام الإدارة الأمريكية بعد رفض العدالة تنفيذ القرار. وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بإعادة صياغة المرسوم، أو محاولة الانتصار على العدالة على المدى البعيد، أو العمل على حمل محكمة الاستئناف على مراجعة موقفها ورفض قرارها السابق، أو اللجوء إلى المحكمة العليا. على صعيد آخر، تطرقت العديد من الصحف الأمريكية إلى تأكيد تعيين، ستيف منوشين، في منصب وزير الخزانة، موضحة أن سيناتورا ديموقراطيا واحدا صوت لصالح هذا التعيين إلى جانب الجمهوريين. وسيكون منوشين، 54 سنة ومسؤول سابق ببنك غولدمان ساكس، مكلفا بالعمل على تحقيق الوعود الانتخابية لترامب، خاصة تلك المتعلقة بخفض الضرائب وتفكيك الإصلاح المالي (دود فرانك)، الذي تبنته الإدارة الأمريكية بعد أزمة 2007 – 2008. بكندا، أبرزت صحيفة (لو دروا) أن الحكومة الكندية عرفت كيف تسير الأمور خلال اللقاء الأول بين رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن الأمور كان يمكن أن تمر بشكل سيء، خاصة وأنه في أحيان كثيرة لا يمكن توقع ردود فعل الرئيس الأمريكي. وأبرزت الصحيفة أن زعيمي البلدين يختلفان في أشياء كثيرة، لكنهما في حاجة إلى علاقة أكثر قربا، موضحة أن اللقاء بين ترودو وترامب لم يكن من أجل إقناع الآخر بانه على حق، بل فقط لإرساء أسس علاقة عمل يمكن ان تمتد على أزيد من سنتين ونصف، أو حتى لست سنوات في حال إعادة انتخابهما مستقبلا. من جانبها، اعتبرت صحيفة (لا بريس) أن رئيس الوزراء لم يحظ باستقبال جيد كما كان الشأن عليه مع الرئيس باراك أوباما، لكنه حظي بتعامل ك "صديق وليس كحجر عثرة"، كما حصل بين ترامب ونظيره المكسيكي خلال الأسابيع الماضية، موضحة أن "ترودو بالتأكيد تنفس الصعداء بعد مغادرته واشنطن، لأنه بالإضافة إلى الاستقبال الودي بالبيت الأبيض، تمكن من أن يمرر رسالة رئيسية إلى ترامب، مفادها أن العلاقات التجارية بين البلدين مفيدة بالنسبة للأمريكيين والكنديين على السواء. أما صحيفة (جورنال دو مونريال) فقد أبرزت أن اللقاء الثنائي الأول بين ترودو وترامب لم يختتم بنهاية مخيبة، إذ أن الرئيس الأمريكي حاول تهدئة بعض المخاوف، من بينها موضوع إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بأمريكا الشمالية (نافتا)، مشيرة إلى أن الحكومة قد تشعر بارتياح أكبر الآن، خاصة وأن عدم اليقين كان يخيم على العلاقات بين البلدين منذ انتخاب ترامب، صاحب بعض المواقف المناقضة تماما لمواقف ترودو. من جانبها، لاحظت صحيفة (لو سولاي) أن زيارة ترودو إلى واشنطن لم تسفر عن أشياء ملموسة لكنها مرت في أجواء جيدة، خاصة في الظروف المعروفة، موضحة أن ترامب منشغل بمواضيع أخرى ولم يشأ أن يجعل كندا كبش فداء على أي حال. بالمكسيك، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن المكسيكيين المرحلين من الولاياتالمتحدة بإمكانهم إعطاء دفعة للمناطق الاقتصادية الخاصة التي تغطي ولايات ميتشواكان وغيريرو وفيراكروز وأواخاكا وتشياباس، حسب جيراردو غوتيريز كاندياني، المسؤول عن تلك المناطق. وأضافت الصحيفة أنه وفقا للسلطة الفدرالية لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة فإن هاته المناطق لديها المؤهلات لتكون المحرك الذي تحتاجه البلاد للنمو في ظل التحديات الداخلية والخارجية. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن قضاة المحكمة الانتخابية للسلطة القضائية للفدرالية لن يتم خفض رواتبهم كجزء من إجراءات التقشف التي تقوم بها العديد من المؤسسات. ببنما، نقلت صحيفة (لا إستريا) عن وزير الشؤون الرئاسية، ألفارو أليمان، أنه "ليس هناك أي سند قانوني" لتصريحات رامون فونسيكا، المستشار السابق للرئيس خوان كارلوس فاريلا حول تلقي هذا الأخير تبرعات من شركة (أودبريشت) المتورطة في قضايا فساد دولية، موضحا أن "فونسيكا لا يتوفر على أي دلائل، ونتحداه أن يتقدم بشكاية لدى الجهات المعنية". وأضافت الصحيفة ان الوزير المقرب من فاريلا نفى أن يكون البلد يعيش أزمة بسبب الجدل الدائر حول تمويل الحملات الانتخابية السابقة، موضحا أنه يتعين "الاحتياط من تصريحات فونسيكا الذي يوجد رهن التحقيق بتهم تتعلق بتبييض الأموال". في موضوع آخر، أبرزت صحيفة (بنماأمريكا) أن الفنزويليين يشكلون أزيد من 22 في المئة من الاجانب الذين تمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية بالبلد خلال السنة الماضية حسب الأرقام الرسمية، موضحة أن الأزمة التي تعيشها فنزويلا تدفع بالعديد من مواطني البلد اللاتيني للهجرة إلى بنما من أجل الاستثمار أو البحث عن عمل.