البراهمة: تضييق الدولة على "النهج والعدل والإحسان" لعب بالنار

دخل حزب النهج الديمقراطي على خط الجهات الداعية إلى تخليد الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير خلال نهاية الأسبوع الجاري، من أجل جعلها "مناسبة لتجديد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الحركة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية على كافة المستويات"، بحسب الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالرباط.
التنظيم السياسي "المعارض" عاد، مرة أخرى، للتعبير عن استنكاره "لتماطل سلطات الرباط في تسليم وصل الإيداع القانوني للفرع المحلي للنهج الديمقراطي، في تناقض مع الخطاب الرسمي وخرق لقانون الأحزاب"، وهو ما وصفه بالموقف السلبي للسلطة الذي يندرج في إطار "الموقف العدائي المألوف للنظام المغربي من حزبنا"، قبل أن تجدد الكتابة المحلية تشبثها ب"الحق في الممارسة السياسية والتعبير عن المواقف بكل جرأة وحرية".
وأكدت ديباجة بيان لفرع الحزب بالرباط، تتوفر هسبريس على نسخة منه، تضامن "النهج الديمقراطي مع جميع الحركات الاحتجاجية الفئوية التي خرجت تدعو إلى تحقيق مطالبها، من بينها مجموعات 10000 إطار تربوي والأساتذة المتدربون وتنسيقية مناهضة خطة التقاعد والمعطلون".
مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، قال إن "الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير تحل ضمن سياق يمكن التأكيد من خلاله على استمرارية الحركة في أشكال متعددة، بعدما كسرت جدار الخوف أمام الشعب المغربي"، وأضاف: "لذلك نرى أن الشعب يخرج إلى الشوارع من أجل النضال وتحقيق مطالبه بمختلف المدن والمناطق، بطرق سلمية ومسؤولة، رغم أن الدولة تحاول غير ما مرة استفزاز المتظاهرين".
واستعرض البراهمة مجمل الحركات الاحتجاجية الفئوية التي جابت شوارع المدن المغربية، خاصة العاصمة الرباط ومدينة الحسيمة، واعتبر أن ذلك "لا ينفي القول بأن الدولة استعملت العنف، وهي مصدره، ما قد يخلق مشاكل كبرى لمثل هاته التدخلات السالبة للحق في الاحتجاج".
وفيما تتعالى أصوات، من وقت إلى آخر، تقول إن حركة 20 فبراير "ماتت"، علّق زعيم الشيوعيين المغاربة بأن "الحراك الاجتماعي والحركات الشبابية مستمرة داخل المجتمع، وتخليد ذكرى الحركة سيعطيها زخما إضافيا، لكن المفروض حاليا هو أن تقوم القوى السياسية الديمقراطية، خاصة اليسارية منها، بدعم هاته الحركة من أجل إعطاء أفق وأمل لجميع الحركات الاحتجاجية المتواجدة في العديد من ربوع المغرب، في ظل هذا الاحتباس الحكومي غير المبرر"، على حد قوله.
وعرّج البراهمة على "التضييقات" التي يتعرض لها حزبه وجماعة العدل والإحسان، بحسبه، وقال: "الاختيارات السياسية المعارضة لنظام المخزن تشكل إزعاجا للدولة التي تسعى إلى ممارسة مضايقاتها على كل معارضيها، والدولة في هذا الوضع تلعب بالنار؛ لأنه لا يمكن أن تكون هنالك مجتمعات دون تأطير سياسي، والأحزاب التي من شأنها أن تقوم بهذا الدور تم تدجينها وأصبحت جزء من بنية النظام".
واسترسل البراهمة مشددا على أن تراجع الأحزاب عن الأدوار المنوطة بها سيؤدي إلى "صدام مباشر بين الشعب والنظام، في ظل غياب إطارات سياسية معارضة قادرة على تأطير الحقل المضاد للحقل الرسمي"، واعتبر أن "هذه المضايقات التي نعاني منها نحن والعدل والإحسان، رغم الاختلافات العديدة بيننا، تبقى غير مبررة بتاتا".