بعد إقرار مبدأ المناصفة....هل باتت المساواة في الإرث ممكنة؟

المساواة...كلمة تطرب لها آذان الكثير من المغربيات معتقدات أنها الحل الوحيد للخروج من أوضاع يرينها مأساوية بسبب التمييز بين الرجل والمرأة والذي كرسه "المجتمع المغربي الذكوري" باسم الدين تارة وباسم التقاليد تارة أخرى. ولأن المساواة لم تعد حلما يراود مخيلة النساء بل أصبحت مبدأ يقره الدستور الجديد فإن الكثير من المطالب التي تبنتها بعض القيادات النسائية فيما مضى والتي لقيت اعتراضا واسعا بات من المؤكد أنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسيكون القانون الأسمى للمغاربة بجانبها مناصرا ومدعما لها بهيئة للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز.
حيث ينص الفصل 19 من الدستور الجديد على "أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها."
وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية صادقت في وقت سابق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف باسم "سيداو". الشيء الذي أثار جدلا واسعا في أوساط المجتمع المغربي حيث في الوقت الذي رحبت فيه بعض الجهات بمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية باعتبارها ستمنح المرأة المغربية وضعية حقوقية واجتماعية تليق بها وبكرامتها، وتقضي على كل مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، اعتبرت أطراف أخرى أن المطلوب هو إجراء مساواة بين الجنسين تحفظ حقوق المرأة دون الخروج عن مقتضيات الشريعة الإسلامية. فهل يستقيم تطبيق المساواة مع تطبيق الشريعة الإسلامية؟
حيث تعرف المادة الأولى من اتفاقية سيداو مصطلح " التمييز ضد المرأة " بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
وتحث المادة الثانية من الاتفاقية الدول الأطراف على شجب "جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة."
وكانت المساواة في الإرث والتي يعتبرها علماء المسلمين خروجا عن شرع الله قد نادت بها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على لسان رئيستها فوزية العسولي والتي قالت "أنّ ما اقترحته جمعيتها مِنْ مساواةٍ في الإرث بين الذكر والأنثى ليس عامّاً؛ بل يقتصر على حالات ما يُعرَف في الشريعة بالتعصيب (الإرث بلا تقدير)". ويفسر العلماء هذا التمييز في الإرث بين الذكر والأنثى بأن "المرأة تعيش حياتها كلها في كنف رجل مكفولة منه، مسئول هو عنها، فإن كانت فتاة، فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفق عليها أخوها، أو عمها أو خالها، ولذلك فهي مكفولة من رجل دائما. فإذا تزوجت فهي مسئولة من زوجها هو الذي ينفق عليها، ويوفر لها مقومات حياتها، وعلى أسوأ الأحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسئولة شرعاً أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت درجة قرابته. لكن الرجل له وضع مختلف، إنه مسئول عن غيره، فهو مسئول شرعاً عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسئولاً عن زوجته .. أما المرأة فيعولها وليها قبل أن تتزوج، ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك".
غير أن هذه التفسيرات التي يقدمها العلماء لتبرير "التمييز بين المرأة والرجل" في الإرث فقدت بريقها في الإقناع نظرا للتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي حيث تعول الكثير من المغربيات أسرهن بسبب انتشار الفقر والبطالة وغلاء المعيشة ....كما تساهم النساء العاملات المتزوجات في دفع قسط كبير من تكاليف المعيشة وتوفير طلبات الأبناء، كما تجد النساء الأرامل العاطلات عن العمل أنفسهن بلا معيل مما يجعلهن عرضة للتشرد والاستغلال ...فهل سيكون واقع المرأة المغربية وإقرار المساواة في الدستور الجديد حافزا يقود علماء المغرب في القادم من أيام إلى اجتهاد في الموضوع؟.