أين هي الوزارات المعنية بعد صدور بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بخصوص نشاط شركة "أوبير ماروك" في مجال النقل الحضري



أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى،مؤخرا بلاغا حول شركة "أوبير ماروك" المختصة في استعمال منظومة معلوماتية على الهواتف المحمولة ، في مجال الربط بين مستعملي النقل العمومي والسائقين المحترفين أصحاب سيارات النقل السياحي ، مطالبة إياها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق ، كشرط لمزاولة نشاطها ، وفي نفس الآن هدد البلاغ بتعرض الشركة والمتعاملين معها في حالة الشروع في ممارسة نشاطها إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
وقد جاء ذلك ، بعد تسريب خبر انطلاق نشاط الشركة ذات الأصل الأمريكي ، في مجال النقل الحضري بالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء.
وكانت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة ، قد عبرت في بلاغ لها عن رفضها القاطع لمزاولة شركة "أوبير ماروك" لنشاطها في المغرب ، بسبب " تهديدها للسلم الاجتماعي بين أوساط المهنيين وتشريد أسرهم ، وتشجيع القرصنة والنقل السري المقنع " .
لكن شركة "أوبير ماروك" ، واجهت بلاغ ولاية الدارالبيضاء ، بتوضيح قالت فيه أنها شركة تكنولوجية توفر خدمة المعلومات عبر تطبيقات الهواتف بين شركات النقل و بأن التكنولوجيا يمكن استخدامها في جميع أنواع السيارات الحاصلة على رخصة النقل ..
وقد سبق لمديرة الشركة بالمغرب ، أن صرحت بأن شركتها لن تعمل على منافسة سائقي سيارات الأجرة الكبرى والصغرى بالعاصمة الاقتصادية، وأنها ستعمل على خلق شراكات بين شركات النقل الطرقي والزبناء، وسائقي سيارات الأجرة ، وأنها ستكتفي بالعمل مع السائقين المهنيين الذين يعملون مسبقًا مع شركات النقل، وليس أمام جميع من يمتلكون سيارات في حالة جيدة، كما ما هو حاصل في مجموعة من المدن العالمية التي تتواجد فيها الشركة .
وبالنظر إلى المشاكل التي أحدثتها الشركة في العديد من الدول ، والمشاكل المحتملة جدا التي يمكن أن تخلقها الشركة في المغرب ، فإن أمر معالجة إشكالية نشاط الشركة بالمغرب ينبغي أن يتم الحسم فيه بسرعة من خلال لجنة مشتركة لثلاث وزارات رئيسية وهي النقل والسياحة والداخلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بنشاط شركة "أوبير ماروك" في القطاع السياحي ، فهذا شيء ينبغي تحديده وضبطه من طرف الجهة الوزارية المعنية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط الشركة في مجال النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء وخارجها ، فهذا شيء آخر ينبغي على الجهات الوزارية المعنية أن تحسم في شأنه على أساس مصلحة ضمان السلم والأمن الاجتماعيين أولا ،وتسهيل " الاستثمار " في درجة ثانية.
وعلى كل حال ، فقد جاء بلاغ ولاية الدارالبيضاء بشأن نشاط شركة "أوبير ماروك" ، في وقته وفي محله ، لكن هل ستتحمل الجهات الوزارية المعنية مسؤوليتها تجاه الشركة الوافدة .