الهيني يدعو إلى اعتقال عمدة البيضاء ويتهمه بتحقير القضاء

وصف القاضي المعزول والناشط الحقوقي محمد الهيني، اقتحام عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، سوق الجملة القديم بالقوة بواسطة السلطة المحلية، وانتزاعه عنوة من الشركة المستغلة له، بأنه خرق للفصل 6 من الدستور.
وأشار الهيني، في تصريح لهسبريس، إلى أن اقتحام السوق المذكور جاء رغم صدور أحكام قضائية عديدة تلغي قرارات الجماعة باسترداد المرفق الجماعي وتوقف تنفيذها، كان آخرها حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء، والذي حقرته الجماعة الحضرية بالبيضاء، وامتنعت عن تنفيذه".
وأبرز المتحدث ذاته بأن فعل العمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، يشكل خرقا للفصل 6 من الدستور الذي ينص على وجوب التزام الإدارة باحترام القانون طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون، والفصل 126 منه أيضا الذي يؤكد على وجوب تنفيذ الأحكام".
واستطرد بأن ما قام به العمدة من الاستهتار بالدستور والقانون، وتجاهل تنفيذ الأحكام القضائية يشكل جريمة تحقير مقررات القضاء يجعله مسؤولا مسؤولية جنائية شخصية"، مطالبا بتحريك الدعوى العمومية في مواجهته، واعتقاله لرد الاعتبار لدولة الحق والقانون، ولهيبة السلطة القضائية".
وأكمل القاضي السابق بأن سلوك العمدة انحراف في استعمال السلطة، حاد بها عن المصلحة العامة لتحقيق أهداف، نعتها بكونها انتقامية وحزبية مقيتة ضد عائلة الشعبي وحزب الأصالة والمعاصرة"، متابعا بأن "هؤلاء يتصرفون بمنطق العصابات والمافيا، وليس منطق دولة المؤسسات والحق والقانون" على حد قوله.
وكانت مجموعة "يينا هولدينغ"، التي تملكها عائلة الراحل ميلود الشعبي، تقدمت بشكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، ضد كل من العماري، بصفته منصب عمدة مدينة البيضاء، ومسؤولين آخرين، بتهم الشطط في استعمال السلطة والاعتداء على فوزي الشعبي أثناء اقتحام بناية "مارشي كريو".