ألمح مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون إلى أنه سيستمر في خوض السباق نحو الإليزيه حتى لو وجهت إليه النيابة العامة تهمة الاستيلاء على المال العام، على صلة بشبهات حول تعيين أفراد من أسرته في مناصب وهمية، مقابل رواتب من أموال الحكومة. وقال فيون، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو": "كنت لأود أن تتعامل العدالة بشكل سريع خلال هذه الفترة الخاصة في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، لكن هذا لم يحدث"، وأضاف "ترك تيارا اليمين والوسط دون مرشح سيكون أمرا فاضحا. سوف أخضع لحكم الاقتراع العام؛ أنا مرشح وسأستمر حتى الفوز". وجاءت هذه الكلمات ردا على سؤاله عن تعهده، في وقت سابق، بأن الأمر الوحيد الذي قد يمنعه من أن يكون مرشحا رئاسيا هو توجيه اتهامات له، على صلة بالقضية التي بدأت أواخر يناير الماضي، قبل ثلاثة أشهر من انطلاق السباق نحو قصر الإليزيه. ويواجه فيون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا بين عامي 2007 و2012 ، تحقيقات على خلفية ما نشرته صحيفة "لو كانار أونشيني"، الأسبوعية الساخرة، بشأن تعيين زوجته واثنين من أبنائه في مناصب وهمية كمساعدين في البرلمان، تقاضوا عنها مبالغ تقدر بالآلاف من المال العام، دون أن يقوموا بأي مهام. ويصر رئيس الوزراء الأسبق على برائته من هذه التهم، وطالب بإلغاء التحقيقات ضده وزوجته بينيلوب فيون، معللا ذلك بوجود مخالفات في العملية القضائية، في الوقت الذي ندد فيه بأنه ضحية لمؤامرة إعلامية وقضائية. وحذر فيون، خلال المقابلة، أنه إذا أصبح تياري اليمين والوسط بدون مرشح رئاسي، سيعزز ذلك من فرص اليمين المتطرف وزعيمة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، في الفوز بالانتخابات، منددا بأن هذا الوضع يصب أيضا في مصلحة "اليسار المتخبط".