الادعاء الفرنسي يواصل التحقيق في "قضية فيون"

أعلنت النيابة المالية الفرنسية، اليوم الخميس، أنها لا تعتزم غلق ملف التحقيق باتهامات "الوظائف الوهمية" بحق بينيلوب فيون زوجة مرشّح اليمين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون.
وفي 25 يناير الماضي، فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحق بينيلوب، على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانار أونشيني" المحلية، أشارت فيه أن أنها "تقاضت 500 ألف يورو كراتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق (وهمية) لزوجها" في مجلس الشيوخ.
كما أشارت النيابة، في بيان صدر اليوم، إلى أنها تسلّمت، أمس الأربعاء، تقرير الشرطة حول التحقيق بالاتهامات المذكورة. ولفتت إلى أن "العديد من الأدلة التي تم جمعها لا تسمح في الوقت الراهن بغلق الملف"، مضيفة أن "التحقيقات ستستمر".
وردّا على محامي فرانسوا فيون، ممن شكّكوا في اختصاص النيابة المالية في مثل هذه القضايا، أضاف البيان، نقلاً عن المدعية المالية، إليان هوليت، أن "مهمة النيابة الوحيدة تتمثّل في تطبيق القانون (باعتباره) أساس الميثاق الديمقراطي".
وتعقيبا على إعلان النيابة، قال فيون في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه "لا وجود لمستجدّات، لا اتهام ولا محاكمة"، معتبرا هذا الإعلان "ليس سوى حركة اتصالية من شأنها أن تغذّي المسلسل الإعلامي، وهذا لا يمسّ من تصميمي" على ما يبدو في إشارة إلى تصميمه في المشاركة بالرئاسيات.
وعلاوة على زوجته، يواجه فيون أيضا اتهامات بتقاضي ابنيه رواتب شهرية من المال العام بطريقة غير شرعية.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ابنته ماري وابنه تشارلز، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني.
فيون أوضح أن ابنيه قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنهما لم يكونا يتمتعا بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة.