"طريق ثالثة" تلوح لتجنيب اصطدام حكومتي مدريد وكاتالونيا

يظل مشروع انفصال كاتالونيا، بزعامة القوميين الكاتالونيين، دون شك، أكثر القضايا الصعبة والحساسة التي يتعين على حكومة إسبانيا الانكباب على معالجتها هذه السنة، لاسيما أن طرفي هذه القضية الرئيسين، الحكومة المركزية وحكومة الجهة، متمسكان بموقفهما ولا يبديان أي إشارة على التقارب.
ومع ذلك، فإن الأسبوع المنصرم حمل بصيص أمل بشأن القضية الكاتالونية، عقب تصريحات الرئيس السابق لحكومة هذه الجهة، أرتور ماس، الذي تحدث ولأول مرة، عن "طريق ثالثة" لإيجاد حل لهذا الملف، قادر على تجنب اصطدام مباشر بين حكومة كاتالونيا ومدريد.
وقال الرئيس السابق لجهة كاتالونيا، خلال ندوة عقدها الخميس الماضي بمدريد، إن هناك فعلا "طريق ثالثة" لحل قضية كتالونيا، مشيرا إلى أنه سيكون مختلفا عن الانفصال والوضع الراهن بهذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وبحسب ماس، المتابع بتهمة "العصيان" لتنظيمه استشارة رمزية حول انفصال كاتالونيا يوم تاسع نونبر 2014، فإن على الحكومة المركزية اقتراح هذا "الطريق الثالثة"، مشيرا إلى أنه، إلى جانب الخيارين الحاليين، هناك حل وسط على الحكومة المركزية تقديمه.
وبحسب المراقبين، فإن هذا الحل قد يمر عبر منح مزيد من الحكم الذاتي لجهة كاتالونيا. وقد أخذت تصريحات ماس، الذي لا يشغل حاليا أي منصب في حكومة جهة كاتالونيا، على محمل الجد من قبل الحكومة المركزية، وفقا للتصريحات التي أدلى بها المتحدث باسمها، انيغو مينديز دي فيغو، الجمعة الماضي.
وأوضح دي فيغو، لدى سؤاله حول هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة "على استعداد للاستماع" لمقترحات كتلك التي قدمها الرئيس السابق لحكومة جهة كاتالونيا.
وأسر دي فيغو، في تصريحات للصحفيين تناقلتها وسائل الإعلام، أن الحكومة المركزية ستتصل بحكومة جهة كاتالونيا وبأرتور ماس لبحث الاقتراح المذكور، ومعرفة ما إذا كان قابلا للدراسة، وأن يكون موضوع مفاوضات.
وهكذا فإن اقتراح "طريق ثالثة" قد ينقل الملف الكاتالوني من منطق المواجهة، المتجسد في المحاكم، إلى مقاربة الحوار، رغم أن الحكومة الكاتالونية و الحكومة الإسبانية لا تريدان تغيير استراتيجيتهما بهذا الخصوص.
كما أن هذا الاقتراح يمكنه تجنيب إسبانيا اصطداما مباشرا بين حكومة جهة كاتالونيا، العازمة على تنظيم "استفتاء قانوني وملزم حول الانفصال" سنة 2017 مهما كلف الأمر، والحكومة المركزية، التي لها دستوريا آليات لوقف الأهداف الانفصالية في هذه الجهة.
وصرحت الحكومة المركزية، لاسيما رئيسها ماريانو راخوي، في أكثر من مناسبة بأنها لن تسمح بتنظيم استفتاء يسعى ل"تقويض السيادة الوطنية"، وأن ذلك قد يضطرها لاستخدام المادة 155 من الدستور، التي تخول لها تعليق الحكم الذاتي في حال تنظيم استفتاء حول الانفصال.
ويبدو أن سنة 2017 ستكون صعبة بالنسبة لحكومة المحافظ راخوي، الذي، وبعد أن تمكن من إخراج إسبانيا من أزمة اقتصادية عميقة، سيتعين عليه، هذه المرة، رفع تحد سياسي ومؤسساتي غير مسبوق في تاريخ البلاد، وفي أجواء أوروبية يطبعها تنامي الشعوبية والمناهضين لأوروبا.
وإذا كانت 2016 سنة جمود سياسي بعد اقتراعين برلمانيين وأشهر من المفاوضات والتطورات السياسية، فإن سنة 2017 ستهيمن عليها، بكل تأكيد، قضية كاتالونيا التي تقسم الرأي العام الكاتالوني بين مؤيدين ومعارضين للانفصال.
*و.م.ع