الكرامة يستنكر الاختلالات التي رافقت حملة الاستفتاء الدستوري

استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يترأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد "عدم تكافؤ الحصص المخصصة للدعاية في وسائل الإعلام العمومي بين الموافقين على الدستور والرافضين له"، و"تخصيص خطبة الجمعة ليوم 27 يونيو السابقة على الاستفتاء لموضوع الدستور" ، و"التحيز الواضح للرأي الداعي إلى التصويت ب"نعم" على الدستور"، و" تعبئة المواطنين بواسطة مقدمين وشيوخ لدعم التظاهرات الداعية للتصويت الإيجابي على الدستور".
ومضى معددا في بلاغ حصلت "هسبريس" على نسخة منه الاختلالات المرافقة لحملة الاستفتاء على مشروع الدستور، ومنها "اعتماد التوزيع القائم على التمثيلية الانتخابية في موضوع الدعاية للدستور في غياب أي إطار قانوني يحدد نسب التوزيع المطلوبة في حملة الاستفتاء الدستوري"، وهو ما أخل يقول البلاغ "بمبدأ تكافؤ الفرص لفائدة الداعين للتصويت على مشروع الدستور بالإيجاب وحرم الرأي الآخر من حقوقه المستحقة في الإعلام العمومي، وتم تخصيص خطبة الجمعة ليوم 27 يونيو السابقة على الاستفتاء لموضوع الدستور"، كما اعتبر البلاغ هذا السلوك، تحيزا واضحا للرأي الداعي إلى التصويت ب"نعم" على الدستور، وإقحاما في غير محله لخطبة الجمعة في موضوع خلافي اجتهادي، يحتمل تعدد الآراء والتقديرات، وضربا لمبدأ الحياد المطلوب لبيوت الله في مثل هذه المواضيع.
كما استنكر البلاغ، في نفس السياق، التحرش ببعض المظاهرات السلمية الرافضة للدستور عن طريق تسخير بعض المواطنين للتحرش بالمتظاهرين واستخدام العنف ضدهم تحت أعين رجال السلطة الذين يلتزمون الحياد السلبي في غالب الأحيان، وفي المقابل سجل البلاغ تعرض مجموعة من الفعاليات المساندة للدستور لتحرشات من عناصر ومجموعات رافضة للدستور وصلت إلى حد استخدام العنف ضد بعض المسؤولين الحزبيين، مسجلا "انخراط العديد من رجال السلطة ومسؤولي الإدارة الترابية في الدعاية لفائدة الدستور في تجاوز صارخ لأحكام القانون، وقد تجلى ذلك في طبع وتوزيع المنشورات الداعية للتصويت بنعم، وتعليق لافتات داعية إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور في مختلف المدن والبوادي المغربية، وقد استمرت هذه اللافتات حتى في يوم الاقتراع، وتعبئة المواطنين بواسطة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وغيرهم وترغيبهم لدعم التظاهرات الداعية للتصويت الإيجابي على الدستور، وعدم التقيد بالشكليات القانونية أثناء عملية التصويت من قبيل توقيع الناخب في سجل خاص، والتساهل في عملية التأكد من هوية المصوت، وعدم اشتراط بطاقة الناخب والاكتفاء بالتصويت ببطاقة التعريف الوطنية أو العكس، ورفض السلطات المحلية في العديد من المدن لمراقبين يمثلون الأحزاب السياسية لحضور عملية الفرز وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لبعض التلاعبات التي يمكن أن يقوم بها بعض رؤساء المكاتب".
ومن جهة أخرى، وفي موضوع يتعلق بالتطورات المأساوية لأوضاع السجون بالمغرب، أشار ذات البلاغ إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي "استمعوا لتقارير مختلفة لمحامين قاموا بزيارة العديد من السجناء الذين تم ترحيلهم على خلفية الأحداث التي شهدتها بعض السجون يوم 16 ماي 2011، وسجلوا مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي تتعارض مع الحقوق الدنيا للسجين، قرر المنتدى تنظيم ندوة صحافية لتقديم تقرير مفصل حول الموضوع وذلك يوم الخميس 14 يوليوز 2011 على الساعة السادسة مساء بنادي المحامين بالرباط".