هل يمهد "إنذار الملك" لضرب المغرب يد البوليساريو في الصحراء؟

يؤكد الاتصال الشخصي المباشر الذي أجراه الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الجمعة الماضي، على حقيقة خطورة الوضع في الكركارات، وخروج تصرفات واستفزازات البوليساريو خارج حدود التحمل والتغاضي المغربي عنها.
هذا الاتصال يعد بمثابة إعذار للأمم المتحدة لحثها كي تضطلع بمسؤولياتها، اعتبارا لطبيعة المنطقة العازلة التي تقع تحت مسؤولية ومراقبة الأمم المتحدة عن طريق المينورسو طبقا للاتفاق العسكري رقم 1، القاضي بوقف إطلاق بتاريخ النار 1991.
ويعتبر تجاوز البوليساريو لبنود ومقتضيات هذا الاتفاق العسكري رقم 1، وتحركها بحرية في منطقة الكركارات، ودون قيد ولا ضابط الرجوع إلى الأمم المتحدة، بمثابة خرق مكشوف لوضع إطلاق النار، الذي يستتبع إنذارها من طرف الأمم المتحدة، وتذكيرها بخطورة ذلك وبمسؤوليتها عن تطور الأمور. وهذا هو المبتغى الأول من مكالمة الملك مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس.
بيد أنه، وفي الوقت الذي يعذر الملك الأمم المتحدة لإتيان مسؤوليتها والتزامها، فإن اتصاله يكيف إنذارا أخيرا للبوليساريو قبل لجوء المغرب إلى الحتمية العسكرية لإرجاع الأمور إلى حالتها في حالة عدم نجاح الأمم المتحدة في ذلك، وهذه القراءة للاتصال يسمح بها اتحاد صفات عدة في الملك؛ فهو أعلى سلطة وممثل للدولة ورئيس أركانها الحربية.
ويتعدى قصد الملك مجرد تحسيس أو تذكير الأمم المتحدة بدورها، إلى جني مكاسب أخرى وتحقيق تقدم على مستوى النأي بنفسه عن أي مسؤولية في العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، فهو يبرئ ذمة المغرب من أية مسؤولية في حالة القيام بالضرورة، وتطور الأمور إلى استئناف حتمية للحرب، واندلاع وعودة الاقتتال بينه وبين البوليساريو بسبب استفزازاتها.
فالبوليساريو وجدت ضالتها في هذه الاستفزازات، واتخذتها متنفسا عن الضغط الشديد الذي مارسه المغرب عليها نتيجة إعادة انتشاره وتمركزه القوي في أفريقيا، وعودته الواسعة إلى الاتحاد الإفريقي، وهو المخرج نفسه والمتنفس الذي تبحث عنه الجزائر، لتصريف أزمة انتقال السلطة وصراع الأجنحة، وزادته الأزمة الاقتصادية تفاقما وغموضا وتعقيدا.
أما الدلالة الأخرى التي يمكن التقاطها من مكالمة الملك بالأمين العام للأمم المتحدة، والمرتبطة بحقيقة الأمور في منطقة الكركارات، فهي الدنو بسرعة إلى ترجيح الخيار العسكري، وأن الحرب باتت وشيكة جدا، بسبب تنامي وتعدد وتكرار استفزازات البوليساريو، التي تحاول من خلال تصرفاتها بتفتيش الشاحنات القادمة من المغرب، أو تحركها في اتجاه المحيط الأطلسي، بناء اعتقاد زائف بأنها تحوز الأرض وتسيطر عليها وتمارس عليها السيادة، لدعم ادعاءات الأراضي المحررة.
غير أن المغرب، الذي تحمل صبر هذه الاستفزازات منذ اندلاع الأزمة في غشت من السنة الماضية، وتظلمه الآن عبر المكالمة موضوع التحليل، وبعد ضمان انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، فهو بذلك يؤكد أنه قد حسم في الأسباب والحيثيات الأفريقية التي كان من ذي قبل يقدرها ذات أولوية سياسية واستراتيجية قبل لجوئه إلى الحسم مع استفزازات البوليساريو.
فقد آثر المغرب الاشتغال على العودة الهادئة والسلسة دون تشويش، وهو المأزق الذي فشلت البوليساريو في إسقاطه فيه، ونجح في اجتيازه بضبط النفس رغم تنوع وتعدد الاستفزازات. وبعد العودة لم يبق له من خيار غير مواجهة التحدي، ولا شك أنه اختار الإعذار للأمم المتحدة والإنذار للبوليساريو، فبهذا الاتصال ينفي المغرب عنه أية تبعات، وأية مسؤوليات حال تعقد الأمور وتطورها إلى العنف.
أما الغاية الأخيرة التي يجنيها المغرب بهكذا سياسة تستبق الإعذار، أنه وخلافا للتقارير التي تحيد نزاع الصحراء من لائحة المخاطر المؤثرة على الأمن القومي لمجموعة من الدول الغربية والأوروبية، فإن الملك نبه الأمين العام للأمم المتحدة وكمواطن أوروبي إلى تلك المخاطر وإلى حرص المغرب الشديد على هذا الأمن؛ لأن ما سيترتب عن تطور النزاع إلى عسكري سيطال المنطقة بكاملها.
ذلك أن المنطقة توجد في محيط هش في الساحل والصحراء، وهي محاطة بمخاطر عدة ومن بلدان مجاورة انهارت وأخرى تحمل مخاطر الانهيار، وأن النزاع له تأثير مباشر على الأمن والسلم العالميين، وأن حمم الانفجار ولهيبه ستمتد إلى الجميع، من راع ومحتضن ومحرض للبوليساريو، ومسهل ومتواطئ معها، بل وغير المبالين والمستهينين بآثار النزاع.
*خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء