تنسيقية إسقاط التقاعد تحتج بالشارع .. وتتهم بنكيران بتمييع النضال

انتقل الصراع النقابي والسياسي حول الوظيفة العمومية وخطة التقاعد، التي سارعت الحكومة إلى تمريرها أياما قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية ل07 أكتوبر الماضي، إلى شوارع العاصمة الرباط، حيث ستتحول الأخيرة صبيحة الأحد المقبل إلى مسيرات تحمل المطلب نفسه، وهو إصلاح الوظيفة العمومية وإسقاط خطة التقاعد؛ لكنها تنطلق من مكانين مختلفين، بينما المتهم هو حزب العدالة والتنمية.
وأعلنت التنسيقية الوطنية ل"إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين" عن تنفيذ مسيرة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام مقر البرلمان، بعدما كان مقررا تنفيذها بساحة باب الحد بالعاصمة الرباط؛ وذلك تجنبا لمسيرة مماثلة دعت إليها أربع نقابات تعليمية، تضم نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، (النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي)، احتجاجا على واقع الوظيفية العمومية والمطالبة ب"فتح حوار مركزي وقطاعي".
وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية ل"إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، توصلت به هسبريس، إنها "ارتأت تحويل مكان انطلاق المسيرة من ساحة باب الحد إلى الساحة الموجودة قبالة مبنى البرلمان"، مبررة ذلك باتهامها لمن أسمتها "مجموعة من النقابات المتواطئة بدورها في تمرير هذه الأنظمة المشؤومة (التقاعد)، ونظرا للمستجد الخطير والذي يهدف إلى تمييع النضال في المغرب وضرب المحطات النضالية السيادية والجريئة للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد".
وحشدت التنسيقية للمسيرة المرتقبة أمام مقر البرلمان قرابة 15 هيئة وتنسيقا احتجاجيا لحضور الاحتجاج؛ من ضمنها "التنسيق الميداني للمجازين المعطلين" و"الجمعية المغربية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب" و"الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" و"المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار"، وأيضا "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" و"الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" و"الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز".
وأوضح عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية "إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين"، أن مسيرتهم كانت مرتقبا أن تنطلق يوم الأحد المقبل من ساحة باب الحد على الساعة ال11 صباحا؛ "لكننا تفاجئنا بإعلان نقابات تعليمية، منها نقابة محسوبة على حزب العدالة والتنمية، عن وقفة مماثلة في المكان ذاته ومع الساعة ال10 صباحا"، معتبرا أن الخطوة تندرج ضمن "مخطط مخزني ينفذه الحزب، يهدف إلى ضرب وحدة النضال ومطالب التنسيقية".
وقال السحيمي، في تصريح لهسبريس، إن النقابة المعنية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الموالية لحزب العدالة والتنمية، "تجسد أبشع صور النفاق النقابي والعهر السياسي في المغرب، حيث صوتت بإجماع أعضائها بمجلس المستشارين على قوانين ضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والموظفات في التقاعد. كما أن من ترأس تلك الجلسة هو الكاتب العام للنقابة المعنية، ضمن عملية مكشوفة لتهريب التصويت في آخر اللحظات وبناء على ضغوطات".
واعتبر المتحدث أن كل النقابات، التي صوتت على مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد والتي حضرت وامتنعت عن التصويت، "متواطئة ضد مصالح الموظفين، ثم تأتي اليوم لتعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجية ضد خطة الحكومة في الوظيفة العمومية"، مضيفا: "هو مخطط مخزني من أجل ضرب معاركنا في التنسيقية، ولا يمكن أن نكون جنبا إلى جنب مع هذه الفئات؛ لأن نضالاتنا معقولة ومسؤولة، ولا نستعرض عضلاتنا في الشوارع أو نحتفي في كرنفالات".