نساء، أغلبهن أميات ومعوزات، دفعتهن "حكرة" الرجال وقصور القوانين في حمايتهن من العنف الزوجي إلى تأسيس مجموعة "ولينا مناضلات"، للم شمل الضحايا ليشددن عضد بعضهن البعض، ولمناهضة الظاهرة والتحسيس بخطورتها على الأسرة والمجتمع. "ولينا مناضلات"، التي تأسست، شهر أكتوبر الماضي، بمركز البطحاء لإدماج النساء بفاس، ضمت، في البداية، ضحايا العنف الزوجي، قبل أن تنفتح على نساء ذقن أشكالا أخرى من العنف، منهن ضحايا "زنا المحارم" وأمهات الطفلات المغتصبات. شجاعة لكشف المستور قال أمين باها، مدير مركز البطحاء لإدماج النساء بفاس، في لقاء مع هسبريس، إنه، ذات مرة، بادر إلى أخذ صورة لمجموعة من النساء المعنفات وهن منهمكات في إحدى الورشات داخل المركز، فطلبت منه المستفيدات نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدن له ألا مشكلة لديهن في كشف وجوههن، فطلب منهن اختيار الاسم الذي سيرفقه بالصورة، فاقترحن عليه، بكل عفوية، أن يعونها ب"ولينا مناضلات"، رغم أن فكرة تأسيس المجموعة، حسبه، لم تكن حاضرة لحظتها. وبعد فترة، يوضح باها، تم التوافق بين المعنفات، المستفيدات من خدمات المركز، على تأسيس مجموعة خاصة بهن حين أضحت هذه الفئة تشكل كتلة متجانسة قائمة بذاتها، لها ورشاتها وأنشطتها التي تميزها، فتم التوافق على "ولينا مناضلات" اسما لها، كما تم الاتفاق على أهدافها وطريقة اشتغالها. وتقوم مجموعة "ولينا مناضلات" بأنشطة متنوعة، اعتبرها أمين باها "متميزة"، لكون الجمعيات والمؤسسات الأخرى لم تعهد القيام بها، مثل مرافقة النساء المعنفات خلال حضورهن جلسات المحكمة، قصد حمايتهن من أي اعتداء محتمل من طرف أزواجهن بمحيطها؛ كما يهدفن، من خلال ذلك، حسبه، إلى تشجيع المعنفات على تبديد الخوف الذي ينتابهن عند استدعائهن للوقوف أمام القضاء، وقد يقمن، يوضح مدير مركز البطحاء، بطرق باب رئيس المحكمة من أجل تقديم ملتمساتهن إليه بخصوص الملفات التي تتبناها المجموعة. وأبرز المتحدث ذاته أن مركز البطحاء، بالإضافة إلى جعل فضائه رهن إشارة المعنفات لممارسة أنشطتهن، يوفر لهن أطرا متطوعة من مختلف التخصصات، محامين وأطباء وغيرهم، كما هو الشأن عند مناقشة القانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء، إذ مكن نساء المجموعة من محامين شرحوا لهن مضامين القانون، ما مكنهن من وضع تقييمهن الخاص له انطلاقا من التجربة الأسرية الخاصة بهن. وأبرزت عضوات "ولينا مناضلات" أنهن سيعززن أنشطة مجموعتهن بأخرى جديدة، كقيام العضوات المتعلمات بمحاربة الأمية في صفوف غير المتعلمات، وتقديم دروس الدعم لفائدة أطفالهن، فضلا عن تكثيف الأنشطة الترفيهية الموجهة لهن ولأطفالهن. وتساهم مثل هذه الأنشطة، حسب مدير مركز البطحاء، في إخراج النساء المعنفات من العزلة التي يعشنها بعد تجربة زواج فاشل، إلى جانب استفادتهن من ورشات متنوعة، مثل ورشة الرسم التي تشكل فضاء للتلاقي في ما بينهن للتعبير عن معاناتهن وطموحاتهن. قصص للعبرة "ليس لنا مشكل في التصوير ونشر حالاتنا لقراء جريدتكم.. نريد أن يتعرف الناس على معاناتنا حتى نساهم في التحسيس بظروف النساء المعنفات وأطفالهن"، هكذا أجابت عضوات "ولينا مناضلات" هسبريس حين سألتهن عما إذا كن يقبلن نشر صورهن على موقع الجريدة؛ ما أكده، كذلك، مدير المركز، الذي ذكر أن عضوات "ولينا مناضلات" كانت لهن الشجاعة وقبلن نشر شريط مصور لهن على "يوتوب" تحدثن، من خلاله، عن محنهن. وأوردت عضوات "ولينا مناضلات" قصصا حية، تشيب لها الغربان، سردن فيها ما تعرضن له من تنكيل واضطهاد على يد أزواجهن، أو اغتصابهن من طرف أقاربهن، أو كانت ضحاياه بناتهن من قبل راشدين؛ بعضهن تحدثن عن عدم إنصافهن من طرف العدالة؛ كما هو حال أم تعرضت طفلتها للاغتصاب على يد معلمها الذي ظل حرا طليقا، وآزرتها "ولينا مناضلات" عبر عدد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية أمام استئنافية فاس. ضحية أخرى حكت لهسبريس معاناتها مع زوجها، الذي تخلى عن أسرته، لكنه واصل اعتداءه عليها، إذ كان يعمد إلى حرمانها من توفير لقمة العيش لأبنائها ببيع الخبز في الشارع، بقيامه بتعنيفها رفقة أولادها أمام المارة وإتلاف بضاعتها؛ وكانت كلما توجهت لتقديم شكاية ضده لدى الشرطة تطالبها الأخيرة بتبليغه بالاستدعاء. وتساءلت الضحية: "كيف لي ذلك؟ أنا في حاجة إلى الحماية، فما بالك بأن أبلغه بالاستدعاء..". وبعد أن تمكنت المشتكية من إقناع المحكمة بتخلي زوجها، المدمن على تناول المخدرات، عن مسؤولياته الزوجية، حكمت لفائدتها بالحق في النفقة. لكن الزوجة ذاتها، بعد أن وعدها شريكها بتغيير سلوكه، تنازلت له عن جميع حقوقها، لينقطع، بعد مضي أربعة أشهر على صلحهما، الرابط المقدس الذي كان يجمعهما جراء عودة الزوج إلى عادته القديمة، وتتهمه بكونه لازال يداوم على قلب الطاولة التي يبيع ابنها الخبز عليها.. "كيفاش تساين من هاد الابن، اللي عندو 10 سنوات، تخرج منو النتيجة؟"، تتساءل الأم. هذه قصة من بين أخريات لنساء "ولينا مناضلات"، التي يوحدهن تعرضهن للاعتداء باستعمال السلاح الأبيض من أزواج مدمنين على المخدرات، كما هو حال إحداهن، أذاقها، وأولادها، زوجها أصنافا من العذاب، وهو الذي واصل، لمدة، اعتداءه عليها رغم طلاقها منه، إذ كان يعترض سبيلها ويفرض عليها مرافقته، مهددا إياها باستعمال سلاح أبيض، ليقوم باغتصابها قبل أن يخلي سبيلها في ساعات متأخرة من الليل.. "لا يوجد قانون.. العنف شديد.. ليست هناك حماية"، تقول الضحية. المخدرات والقانون أرجعت عضوات "ولينا مناضلات" سبب تفشي ظاهرة العنف الزوجي إلى مرونة القوانين المتعلقة بحماية الأسرة المغربية، مثل ضرورة وجود شهود على العنف السري، ما يجعل الكثير من المعنفات يعانين في صمت ويتقبلن الاضطهاد. وطالبت نساء "ولينا مناضلات"، خلال حديثهن مع هسبريس، بضرورة تعديل قانون مناهضة العنف ضد النساء، وأبرزن أن هذا العنف يطال كذلك الأطفال، فتضيع الأسرة بكاملها جراء غياب الاستقرار النفسي. "بغينا اولادنا يخرجو أبطال.. أنا بنتي كانت بطلة فاس، رجعت كتدخل دابا في المرتبة الثامنة في الألعاب المدرسية، لأنها كتشوف أمها كتعذب، ما جعل نفسيتها تدمر"، تقول إحدى السيدات، متهمة الدولة بعدم التحرك لدعم النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، قبل أن توضح أن مجموعتها قامت بدمج أطفال الضحايا في أنشطتها، وطالبت بتحلي المرأة المغربية بالقوة، وإن كانت وضعيتها الاجتماعية ليست على ما يرام، لتوصل أبناءها إلى بر الأمان.. "مبغيناش الدمار، لا نريدهم أن ينتصروا علينا"، تضيف المتحدثة ذاتها. سيدة أخرى طالبت الأزواج باحترام زوجاتهم، مبرزة أنه بوجود الحب والمودة بين الزوجين لن تبقى حاجة إلى الجمعيات ولا إلى الدولة، ومعتبرة أن المخدرات هي العامل الأساسي لتدمير الحياة الزوجية؛ كما دعت إلى إحداث مراكز لمحاربة الإدمان على المخدرات. وضمت المتحدثة ذاتها صوتها لزميلاتها، وناشدت، كذلك، بخلق مراكز لإيواء النساء المعنفات مع أطفالهن، ووضع آلية لدعم وتحمل نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية للنساء المعنفات اللواتي ينتمين إلى أسر فقيرة وهشة.
