استفز بلاغ مفبرك منسوب إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يؤكد اصطفاف الحزب في المعارضة، قيادة حزب "المصباح"؛ وذلك بعد صدور بلاغ للديوان الملكي عقب قرار الملك محمد السادس إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء اليوم الأربعاء، من رئاسة الحكومة المكلف بتشكيلها، بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود. وفِي الوقت الذي تحاشى فيه الموقع الإلكتروني الرسمي ل"البيجيدي" إدراج بلاغ الديوان الملكي على صفحاته، واكتفى بتوجيه للأمين العام للحزب المعفى من مهام رئيس الحكومة يطالب فيه أعضاءه بعدم التعليق على بلاغ البلاط، خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام، على البوابة نفسها ليؤكد أنه "من غير التوجيه الصادر عن الأمين العام للحزب بعدم التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، لم يصدر أي بلاغ أو بيان للأمانة العامة في الموضوع، ولم تعقد هذه الأخيرة أي اجتماع لها بعد بلاغ الديوان الملكي". من جهة ثانية، خرج العديد من قادة حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال للتأكيد على أن البلاغ الذي تم تداوله على نطاق واسع غير صحيح، وهو ما عبّر عنه كل من عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة، وعزيز رباح، وقياديين آخرين من المجلس الوطني للحزب. البلاغ الذي أثار كل هذه الضجة، والرائج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أورد "اعتزاز حزب العدالة والتنمية بإشادة الملك بروح المسؤولية والوطنية التي أبان عنها بنكيران"، و"قرار الحزب خدمة المصالح العليا للوطن من موقع المعارضة"، مع "تخويل الأخ الأمين العام صلاحية تحديد موعد لعقد مؤتمر وطني استثنائي لتدارس الاستراتيجية التي يقتضيها الموقع الجديد للحزب". وفِي تفاعل سريع مع هذا المحتوى قال العمراني: "ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من بلاغ منسوب للأمانة العامة للحزب، هو عار من الصحة ومحض كذب وافتراء"، مردفا أن "الامانة العامة لم تنعقد بعد لكي يتم الحديث عن بلاغ صادر عن اجتماعها، وعليه فإن كل المواقف المعبر عنها، في ما سمي بلاغا، لا علاقة لها بالحزب ولا تمثل موقفا صادرا عن هيئته التقريرية الأولى؛ وهي الأمانة العامة".
