برلمان الاشتراكي الموحد يعلن رفضا مستقبليا ل"انتخابات الدّاخلية"

الصورة: محمد مجاهد أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد
قال المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد إن نتائج الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز "تفتقد إلى المصداقية و تعكس بالملموس مخططا أعد له سلفا.. ليؤشر على أن الدولة لا إرادة حقيقية لها في التغيير و أن ما تقوم به يستهدف تأبيد واقع الحال بأسلوب جديد".. وجاء هذا ضمن نص بيان صادر عن برلمان الحزب.
وأردف أن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد "يسجل أنه بالرغم من كل الإمكانيات التي تم تسخيرها فإن نسبة المشاركة الحقيقية كانت ضعيفة، وتعكس عجز الدولة في التعاطي بروح المسؤولية مع المتغيرات التي تعرفها البلاد، وتضع نفسها في مأزق يتناقض مع طموح الشعب المغربي في إرساء الديمقراطية الحقيقية، ويعمق فقدان ثقة شرائح واسعة من مجتمعنا في المؤسسات".. كما أعلن ذات المجلس عن "رفض أي استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس اللوائح الفاسدة وتقطيع انتخابي قديم و بمنهجية غير تشاركيه حقيقية".
كما دعت الوثيقة نفسها تجديد الدعوة ل "القوى الديمقراطية" من أجل "حوار وطني حول ما تتطلبه المرحلة السياسية من آليات مؤسساتية وسياسية لإرساء قواعد الانتقال الديمقراطي بالبلاد"، كما أشهرت ضمن ذات البيان إدانة "كل أساليب وحملات القمع والترهيب التي تطال المناضلين، والاعتداءات على الحق في التظاهر السلمي"، وكذا المطالبة ب "الإفراج الفوري عن كل المعتقلين و توقيف المحاكمات الصورية".