الاشتراكي الموحد يرفض الداخلية

قال الحزب الاشتراكي الموحد إنه يرفض أية استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس اللوائح الفاسدة، وتقطيع انتخابي قديم و بمنهجية غير تشاركيه حقيقية.
وقال الحزب إن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي جرى يوم فاتح يوليو "تفتقد إلى المصداقية". وجاء في بيان صادر عن مجلسه الوطني، وتوصل موقع "لكم" بنسخة منه أن هذه النتائج "تعكس بالملموس مخططا أعد له سلفا سواء من ناحية منهجية إعداد الوثيقة الدستورية والإجراءات المصاحبة للدعاية لها، وانتهاء بالتزوير المكشوف الذي لعبت فيه أجهزة الدولة دورا رئيسيا، بتوظيفها للزوايا والمساجد وتجنيد الإدارة وتوظيف الدين لحمل المواطنين والمواطنات للتصويت بنعم لصالح الدستور".
وأضاف البيان أن هذه الممارسات "تؤشر على أن الدولة لا إرادة حقيقية لها في التغيير وأن ما تقوم به يستهدف تأبيد واقع الحال بأسلوب جديد".
من جهة أخرى شكك بيان الحزب في نسبة المشاركة في الاستفتاء العلن عنها من قبل وزارة الداخلية، وسجل البيان "أنه بالرغم من كل الإمكانيات التي تم تسخيرها فإن نسبة المشاركة الحقيقية كانت ضعيفة، وتعكس عجز الدولة في التعاطي بروح المسؤولية مع المتغيرات التي تعرفها البلاد، وتضع نفسها في مأزق يتناقض مع طموح الشعب المغربي في إرساء الديمقراطية الحقيقية، ويعمق فقدان ثقة شرائح واسعة من مجتمعنا في المؤسسات، ويحيي المواطنين والمواطنات الدين تجاوبوا مع موقف المقاطعة الذي دعت إليه القوى التواقة إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي".
---
تعليق الصورة: محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد