سجناء السلفية يستعينون بأطفالهم للضغط على السلطات

، حيث كشف بلاغ للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن أبناء وبنات المعتقلين الإسلاميين سينفذون اليوم الخميس وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة العدل والحريات والثانية أمام البرلمان.
وأوضح البلاغ، أن الوقفتين اللتين اختار لهما المنظمون شعار « عشر سنوات من المعاناة.. فمتى ستنتهي محنتنا «، تأتيان بإصرار من أبناء المعتقلين الإسلاميين، حيث تتزامن مع مرور 10 سنوات على اعتقالهم، حيث ينتظر بحسب مصادر «أخبار اليوم» أن يرفع الأطفال شعارات قوية في «يوم الاحتجاج» لطلب الحرية لآبائهم، وإسماع أنينهم ومعاناتهم لكل من يهمه الأمر، بل إن يوم احتجاج أطفال السلفية، سيكون مناسبة لكشف مأساتهم التي طالت وطال معها بُعدهم عن آبائهم وشوقهم إلى أحضانهم الذي لا يفتر ولا تؤثر فيه السنون، على حد تعبير مصدرنا.
وأطلقت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حملة دعائية ليوم «احتجاج أطفال المعتقلين الإسلاميين»، كما روجت لها على نطاق واسع على المواقع الاجتماعية «الفيسبوك» و»تويتر»، حيث سيشارك فيها الأطفال مؤازرين، بحسب المنظمين، بالعوائل والمعتقلين الإسلاميين السابقين وناشطين وممثلين عن منظمات حقوقية.
وكشف مصدر مقرب من عائلات المعتقلين الإسلاميين، أن وقفة الأطفال، ستعيد إلى الواجهة، اتفاق 25مارس 2011 والذي سبق للسلفيين أن وصفوه ب» الحل المناسب» لوضعية معتقليهم بالسجون المغربية وإغلاق ملف «السلفية الجهادية بشكل نهائي»، حيث تعهدت الدولة في الاتفاق بإطلاق سراح معتقلي السلفية وتحقيق مبدأ الإنصاف لفائدة من ثبت تعرضهم لتجاوزات حقوقية، عبر دُفعات، وتمتيعهم بكافة حقوقهم إلى أن يتم الإفراج عنهم.
وسبق لمصطفى الخلفي أن كشف في تصريحات صحفية عن وصفة حكومة عبد الإلاه بنكيران لحل ملف السلفية، حيث ربطها ب3 مستويات، الأول يبدأ بتحقيق مبدأ الإنصاف لفائدة من ثبت تعرضهم لتجاوزات حقوقية، وثانيها اعتماد الحوار الفكري والفقهي لمعالجة الجذور الفكرية للتطرف والتي تصل إلى درجة الإرهاب في إطار عمل سياسي مخطط، يقول الخلفي، فيما حصر المستوى الثالث للمقاربة التصالحية في «رفع الفعالية الأمنية في مواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تحذق بأمن البلاد وسلامته»،على حد تعبير وزير الاتصال.
وشهدت علاقة المعتقلين الإسلاميين بالمؤسسات الرسمية المعنية بملفاتهم، خلال المدة الأخيرة، تصاعد عمليات شد الحبل وتبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث لم ينجو مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومحمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من نيران معتقلي السلفية، والذين انتقدوا في رسائل عممتها على نطاق واسع، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ما أسموه ب״ تعامي المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي عن الانتهاكات والتجاوزات التي طالت ولا زالت تطالهم داخل السجون״، فيما عابوا على مصطفى الرميد ما اعتبروه «تخلّيه عن قضيتهم التي ناصرها خلال ترؤسه لمنتدى الحقيقة والإنصاف قبل استوزراه».