تركيا تسلّم المغرب مشتبها بتنفيذه عمليّة تصفية البرلماني مرداس

ما زالت الأحداث في ملف جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، باستعمال سلاح ناري تتسارع؛ فقد جرى إيقاف منفذ العملية الرئيسي، الذي كان فارا إلى تركيا.
وبعدما حصلت هسبريس على معطيات تفيد باستدعاء أربعة أشخاص يوم الجمعة الماضي، على خلفية الملف، جرى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي والذي كان في حالة فرار إلى تركيا، حيث جرت عملية ترحيله مباشرة إلى المغرب في وقت مبكر من صبيحة اليوم الاثنين.
المعطيات الجديدة، التي حصلت عليها هسبريس، تفيد بأن عملية إلقاء القبض على "ح" جاءت بناء على مذكرة بحث دولية صدرت يوم الجمعة وجرى اعتقاله بناء عليها، أمس الأحد بتركيا، وترحيله في اليوم ذاته إلى المغرب.
المتهم يدعى "ح"، حسب المعطيات ذاتها، يعد أحد منفذي الجريمة، وهو المتهم الرئيس في عملية التصفية التي جرت على متن سيارة داسيا، التي تعود ملكيتها إلى والدته "ع. م" كما أنه يعدّ ابن أخت أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم.
ومباشرة بعد عملية الترحيل، نقل المتهم إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينة سلا؛ وذلك في وقت جرى خلاله إيقاف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
وسبق للمكتب المركزي أن أوضح أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وإيقافهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.