تقلد لشكر لمنصب وزاري يثير اعتراضات داخل "العدالة والتنمية"

ما إن انتهى العثماني من جمع أغلبيته الحكومية المكونة من ستة أحزاب، ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أدى رفض عبد الإله بنكيران القبول به ضمن الحكومة التي كان يحاول تشكيلها إلى إعفائه من رئاستها ومن مهمة تشكيلها، حتى ظهر إشكال آخر أمام رئيس الحكومة الجديد، يتمثل في إشهار الأمانة العامة لحزبه، العدالة والتنمية، "الفيتو" ضد استوزار الكاتب الأول لحزب "الوردة"، إدريس لشكر.
وبحسب ما علمت هسبريس من مصدر قيادي داخل حزب العدالة والتنمية، فإن رفض استوزار لشكر "أمر منطقي بالنظر إلى الأدوار التي يمكنه أن يقوم بها مستقبلا في عرقلة عمل الحكومة"، مسجلا أن "الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ستكون من مهامه المستقبلية تفجير الحكومة من الداخل، وهو ما لا يمكن القبول به".
ورغم نفي رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، أول الأربعاء، بعد نهاية اجتماع الأمانة العامة لحزبه وجود أي "بلوكاج" يهم فرض أسماء بعينها، وتأكيده أن الهيكلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن القيادي بحزب "المصباح" الذي تحدث لهسبريس سجل "وجود اعتراض كبير من طرف أعضاء الأمانة العامة للحزب على تواجد لشكر في الحكومة".
في مقابل ذلك، تمسك العديد من قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة تواجد لشكر في الحكومة، في حين ناشد المكتب السياسي، بإجماع أعضائه، إدريس لشكر، وفق ما جاء في بلاغ رسمي له، "بمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة".
جدير بالذكر أنه بعد التفويض الذي سبق للجنة الإدارية للحزب أن منحته للمكتب السياسي، بعد موافقة الاتحاديين على تشكيل الأغلبية البرلمانية إلى جانب العدالة والتنمية رغم الخلافات الإيديولوجية بين الحزبين، أعلن إدريس لشكر زهده في الاستوزار.
وقال لشكر، وسط تصفيق أعضاء لجنته الإدارية التي حسمت قرار المشاركة في الحكومة، "لن أرشح نفسي لأي وزارة في الحكومة المقبلة حتى لا يتم التأثير على المفاوضات مع رئيس الحكومة"، مشددا على سعيه إلى خدمة المصالح العليا للبلاد، وحرصه على دور الاتحاد الاشتراكي في الحياة السياسية المغربية.