إسبانيا تواكب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بمراقبة "جبل طارق"

وضع الاتحاد الأوروبي مستقبل جبل طارق على المحك في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، مما يدعم إسبانيا في نزاعها المستمر مع المملكة المتحدة حول هذا الثغر المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وبضغط من الدبلوماسيين الإسبان قرر الاتحاد الأوروبي، خلال المفاوضات حول "بريكست"، أن يقدم للحكومة البريطانية خيار التوصل إلى اتفاق مع الاسبان حول مستقبل جبل طارق، أو تعريض السكان هناك لخطر اقتصادي، بعدما أعلن أنه "لا يمكن أن يتم اتخاذ أي قرار وتطبيقه بشأن منطقة جبل طارق دون موافقة إسبانيا والمملكة المتحدة معا"، مع العلم أن سكان جبل طارق، الذي تخلت اسبانيا عنه منذ عام 1713، صوتوا بنسبة 96 في المائة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا الإعلان في ختام مسودة وثيقة من تسع صفحات أرسلها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد حول الخطوط العريضة للتفاوض حول محادثات "بريكسيت" القادمة، وهو الإعلان الذي يفترض أن يتبناه أعضاء التكتل القاري.
وأورد مشروع الوثيقة أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد"، مشددا على أن "لوائح الاتحاد الأوروبي القائمة، بما في ذلك اختصاص محكمة العدل الأوروبية، يجب أن تطبق خلال أي صفقة انتقالية".
ويمنح القرار المفاجئ اسبانيا القدرة على استبعاد جبل طارق من أي ترتيب انتقالي من السوق المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن أي صفقة تجارية مستقبلية، إذا لم تكن راضية عن وضع الإقليم.
وتقول المسودة إنه "بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية لا يجوز لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يطبق على أراضي جبل طارق دون الاتفاق بين مملكة اسبانيا وبريطانيا".
وسبق أن اعتبرت كلير مودي، العضو المنتدب في حكومة جبل طارق، أن تيريزا ماي فشلت في ذكر جبل طارق ضمن رسالتها التي أخطرت الاتحاد الأوروبي بعزم المملكة المتحدة على المغادرة، وقد شجعت الإسبان وأشارت إلى أن لندن لم تمنح الإقليم الأهمية نفسها التي هي في محادثات "بريكسيت" بالنسبة إلى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.
وقال بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك" إنه "مثلما هو الحال دائما، فإن المملكة المتحدة ستظل كالصخرة التي لا تلين في دعمها لجبل طارق".