"القبطان المحترق بالداخلة" يفارق الحياة .. "الحلقة الأضعف" تدفع الثمن

توفي قبطان الباخرة الموقوف عن العمل الذي أقدم على حرق بدنه صبيحة أمس الجمعة أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة؛ بعدما تم نقله نحو مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج من حروق من الدرجة الثالثة.
وأوضح مصدر خاص بجريدة هسبريس الإلكترونية أن مروحية خاصة عمِلت على نقل الهالك انطلاقا من مطار الداخلة صوب البيضاء، بمبلغ ناهز 18 مليون سنتيم، موضحا أن الحالة الحرجة والمتقدمة التي كان يعاني منها القبطان "خ. ق"، تطلبت توجهه رأسا صوب البيضاء عوض مراكش.
من جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة رفضت نقل المصاب، فيما لم تتكلف المروحية الطبية الخاصة بجهة العيون بنقله، مشيرا إلى أن الربان المتوفى انتظر قرابة 10 ساعات لتتكلف مروحية خاصة بالمهمة، عوضا عن SAMU".
واعتبر الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المركز الحقوقي الذي يرأسه يرفض مبدئيا حرق الذات أو اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات، موضحا أن المقدم على الخطوة قبطان باخرة للصيد الصناعي في عقده الخامس، ومبرزا أن فتح تحقيق في حادثة غرق السفينة عرَّض المعني بالأمر لعطالة طيلة سنة كاملة، اضطرت خلالها زوجته للعمل قصد إعالة أبنائهما.
وعزا الخضري الواقعة إلى "بطء مساطر التحقيق وإعلان نتائجه في ظل سحب رخصة العمل من المواطن الذي كان ضحية لغياب التغطية الاجتماعية والتأمين، وكذا إطار حقوقي ونقابي يقوم على حماية حقوقه"، معتبرا أن الحلقة الأضعف في هذه المنظومة هي البحار المغربي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "ظاهرة حرق الذات باتت خيارا أوحد أمام المواطن، ما يعكس حجم الإحباط واليأس الكبيرين اللذين يستبدان بالنفوس نتيجة الظلم و"الحكرة""، وفق تعبيره.
وكانت السلطات المحلية لولاية الداخلة وادي الذهب أفادت بأن أحد "العاملين بمركب للصيد أقدم على إضرام النار في نفسه أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة"، واصفة إياه ب"العاطل عقب تعرض المركب الذي كان يشتغل على متنه للغرق، بتاريخ 24 ماي 2016، عرض سواحل مدينة الداخلة".