في الرد على من اعتبر "عزل بنكيران إهانة"

بعض الباحثين الذين يذهبون بكون عزل بنكيران يعتبر إهانة متحججين في ذلك باسم ثقافة المؤسسات، ربما يجهلون أو يتجاهلون انه لا يكفي اسم المؤسسة أو شعارها للتعريف بها، بل ينبغي أيضاً نسبتها إلى من يقف على رأسها، أو من يمسك بخيوطها؛ كل الخيوط تقريباً. إنها معضلة الشخصنة التي تنسج شباكها الواسعة في أرجاء البيئة المؤسسية .
تتعاظم الظاهرة لتبلغ حدّ شخصنة الدول واختزالها بالواقف على قمة هرمها، فأي إنجاز ليس من شأنه أن يتم إلاّ "حسب توجيهاته" .
ومع اختزال المؤسسات في أشخاص، لا يعود الأمر متعلقاً بمسؤول المؤسسة؛ بل بمؤسسة المسؤول. وهو أمر لا يستقيم مع المنطق المؤسساتي ولا مع الحديث الأكاديمي، في وقت نؤسس لترسيخ المؤسسات، وتطوير الوزارات، وتقدّم الدول، والعبور إلى المستقبل.
صحيح أن الدستور كرس مؤسسة رئاسة الحكومة عبر تقييد "الفصل 47" الملك في اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات احتراما للمنهجية الديمقراطية ونتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني بتاتا التوازن بين المؤسستين على اعتبار المؤسسة الملكية بموجب الوثيقة الدستورية تبقى هي الممثل الأسمى للأمة المغربية، وعمل المؤسسات وفق منطق دستوري مؤسساتي، لا مجال فيه للحديث عن الإهانة، لأنه لا يتعلق بمنطق شخصي بل بعمل مؤسساتي خاصة عند الحديث عن المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة، يحتكم فيه للدستور الذي ينظم العلاقة.
الملك احترم منطق الدستور وعبر تقيّده بموجب الفقرة الأولى من الفصل 47؛ باختيار تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تبوأ المكانة الأولى في الانتخابات هو احترام للديمقراطية وحرية المنافسة السياسية، وحيث أنه بموجب دستور 2011 فإن شرط تمتع الشخص المعين من الحزب الأول كرئيس حكومة بحق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا ، موقوف على ثلاثة شروط ، التعيين الملكي ؛ تشكيل الاغلبية والتنصيب البرلماني، و لا يملك التمسك بكون ظهير التعيين ليس فيه ما يشير حرفيا إلى كون رئيس الحكومة كلف بقيادة حكومة تصريف الأعمال والبحث عن تشكيل اغلبية تخول له تشكيل الحكومة، لذلك دأب التداول السياسي على توصيفه بالمكلف، وايضا استناداً على القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اشغال الحكومة ووضعية أعضائها الذي يوضح صلاحيات مختلف أشكال وأوضاع الحكومة في شكلين: اختصاصات الحكومة الغير المنصبة وحكومة تصريف الاعمال فقط دون الحديث عن اختصاصات لرئيس حكومة غير مشكلة .وعليه فإن شرط استقالة رئيس الحكومة من أجل إعفائه لا ينطبق إلا على رئيس حكومة مشكلة وليس هو الوضع الذي تم بناء عليه إعفاء الأستاذ عبد الإله ابن كيران .
ومن جهة أخرى فإن التعيين الملكي هو بمثابة قرار يتم بموجب الإرادة الشخصية المنفردة لشخص الملك، كسلطة أصلية مشروط بالاختيار من الحزب الأول بموجب الفصل 47.
ومادام و الحال هنا، ان بنكيران لم يستطع تكوين أغلبية تخوله نيل ثقة مجلس النواب، طوال مدة خمسة أشهر ونيف، وما في ذلك من تعطيل للمؤسسات، وتهديد لعملها واستمراره، دون أن يعمل بنكيران عن إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري وإعلان عدم توفقه في تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية التي أعلنت رغبتها في مشاركته التدبير الحكومي . فلا مناص اذن من إعمال بموجب الفصل 42 لمواجهة خمسة أشهر من عطالة المؤسسات .
الملك باعتباره سلطة التعيين يملك إلغاء قرار التعيين باعتبار اختصاص التعيين سلطة أصلية للملك بموجب الاختصاص الدستوري، والأمر في هذه الحالة لا يحتاج لظهير إعفاء لكون رئيس الحكومة مجرد رئيس حكومة معين لكي يصبح في هذا المركز يجب توافر التنصيب المزدوج بموجب الدستور ( التعين و ثقة البرلمان)، و حيث أن هذا المركز لم يبلغه بنكيران ( عدم حصوله على ثقة البرلمان) ، فإن الأمر لا يحتاج إلى ظهير من أجل الإعفاء، لأن الحكومة لم تعين بعد ولم تحرز على ثقة البرلمان .
ان ظهير تعيين العثماني هو قرار صريح وواضح بإعفاء سلفه لأنه لا يجوز الإبقاء على شخصين في منصب واحد كما انه لا مجال لصدور قرار الإعفاء لان الشخص ليس موظفا حتى نحيله على مصلحة أخرى فهو مكلف بمهمة تنتهي بزوالها.
أما دعاة توازي الشكليات فإنه مردود عليه لأنه يجب العلم أنّ مبدأ توازي الشكليات هو مبدأ قانوني عام لا يرتقي إلى مرتبة الدستور وبالتالي فإنّ قرار الملك بإعفاء بنكيران نهائي وتنفيذي ولا تتدخلّ فيه أية سلطة بعده لتنفيذه.
الملك يملك اختصاص التعيين وبالتالي تنصيص على كونه رئيسا للحكومة معين هو تنصيص ضمني واضح، وفقا لقاعدة السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وعليه فإن قرار اعفاء بنكيران سليم شكلا ومضمونا، لأن قرار التعيين استنفذ غايته المحددة وهي تشكيل الحكومة، وحيث انصرمت مدة معقولة دون أن يستطيع تأليف الحكومة اي تحقيق النتيجة، يعد تعسفا في استخدام الحق رغم تنبيهه ( ارسال المستشارين لبنكيران وحثهم له على ضرورة التسريع ) من طرف الملك بضرورة الإسراع في تأليف الحكومة دون أن يبادر من ذاته بالاستقالة وإعلان الفشل مما يدخل ضمن دائرة التعسف في استخدام الحق. ولا يمكن الاستناد على عدم وجود مهلة محددة في الدستور، لأن قرار التعيين هو بمثابة تسمية من أجل القيام بمهمة و هي تشكيل الحكومة، حيث أن رئيس الحكومة لم يستطع بلوغ غاية التعيين و هي تشكيل الحكومة.
وموقع بنكيران اليوم هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، فيما موقع العثماني رئيس حكومة معين بغاية تحقيق الأغلبية.
إن أصحاب هذا المنطق هم سياسيون لا يستعملون أدوات القانون الإداري في التحليل، فأمام القضاء الإداري يكفي الإدلاء بقرار تعيين المسؤول الجديد للطعن في قرار إلغاء إعفاء المسؤول القديم ولا يمكن أن نطالبه بالإدلاء بقرار إعفائه وإلا كنا أميين.