بعد العدالة والتنمية الوزراء "التقنوقراط" يتسيدون الحكومة الجديدة

عيّن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني؛ وذلك بعدما شكل أغلبية من ستة أحزاب، عقب فشل سلفه عبد الإله بنكيران في هذه المهمة.
وعزّزت التشكيلة الحكومية الجديدة من حضور وزراء تقنوقراط بدون لون سياسي؛ وذلك بالحفاظ على العدد الذي سجلته حكومة عبد الإله بنكيران، وهو ثمانية وزراء من أصل 38 وزيرا، بالرغم من أن وزير الداخلية السابق تمت صباغته بلون حزب الحركة الشعبية.
ومن خلال اللائحة التي أعلن عنها الديوان الملكي، بدت واضحة الهيمنة الكبيرة للوزراء التقنوقراط على حكومة العثماني، حيث احتل غير المنتمين المرتبة الثانية مباشرة بعد حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات 7 من أكتوبر لسنة 2016 والحاصل على 10 حقائب وزارية.
وحملت التشكيلة الحكومية مفاجآت من العيار الثقيل، كان للوزراء غير المنتمين النصيب الأوفر فيها كما هو الحال بالنسبة إلى محمد حصاد الذي تولى حقيبة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن كان في الحكومة السابقة وزيرا للداخلية.
وفي هذا الصدد، جرى تعيين عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وزيرا للداخلية. كما واصل ناصر بوريطة، الذي كان وزيرا منتدبا في الخارجية، مهمته بتعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث أبعدت الوزارة عن إشراف الأحزاب، والتي كان على رأسها صلاح الدين مزوار الذي كان يشغل رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
استمرار التقنوقراط في الحكومة احتل الوزارات الوازنة، وفي مقدمتها الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، حيث استمر فيها أحمد التوفيق؛ في الوقت الذي تولى فيه محمد الحجوي منصب الأمين العام للحكومة، في حين بقي عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، وعين نور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.