قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الخميس، بشبح الامتناع عن التصويت الذي يخيم على الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر ومشروع التعديل الدستوري المقترح في موريتانيا.
ففي الجزائر، أكدت صحيفة (لوتان دالجيري) أن الأمر لا يتعلق بمفاجأة حينما نرى أن الحملة الانتخابية، التي دخلت يومها الرابع، لا تستأثر باهتمام الجزائريين.
وأوضحت الصحيفة أنه "الضجر وغالبا خيبة أمل تسود ملايين الجزائريين غير المقتنعين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع" مشيرة إلى أن الأسباب متعددة، من بينها عدم وجود برامج مقنعة، وفساد الممارسة السياسية.
وترى الصحيفة أن الساكنة اقتنعت بعدم منح أي مصداقية للاستحقاقات الانتخابية التي أصبحت الآن راسخة في المخيلة الجماعية كإجراء بسيط لتجديد الفشل.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن الحملة الانتخابية لاقتراع 4 ماي المقبل لا تتسم بأي حماس، وذلك بالنظر لعدم الاكتراث الواضح من المواطن العادي بهذا الموعد، وخاصة نفوره من السياسة بشكل عام.
واعتبر المصدر ذاته أن الأحزاب تلقي بالمواعظ في الصحراء لكون الاجتماعات واللقاءات الأخرى المنظمة هنا وهناك لا تستقطب اهتمام أعداد كبيرة من المواطنين باستثناء بعض الحريم وأقرابهم الذين يحضرون كما جرت العادة من أجل التقاط صور لهم وتداولها سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي . أما صحيفة (الوطن) فقد انتقدت الخطاب الذي وظفته أحزاب السلطة خلال هذه الحملة الانتخابية، في محاولة "لتجاوز قوانين الطبيعة والتاريخ لصالح حكمهم" و "إقناع الناخبين بأن المستقبل هو الوضع الراهن".
وأضافت الصحيفة أن هذه الحملة التي تمول بتكلفة بخسة، وقليل من البرامج التي تتطلب تمويلا أكبر، لا تقدم للناخبين إلا حصيلة متوقع انجازها والتي لا تأثير لها على المستوي المعيشي للمواطنين.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على الحراك السياسي في الشق المرتبط بالتعديلات الدستورية.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الأخبار) أن لجنة مجلس الشيوخ قررت تعزيز التشاور مع نواب الجمعية الوطنية، وذلك بهدف "تعزيز دور المؤسسات، والعمل على حماية وصيانة المكتسبات".
وأضافت الصحيفة أن اللجنة، التي تشكلت عقب خطاب الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال ماي 2016، وإعلانه إجراء تعديل دستوري وإلغاء مجلس الشيوخ، دعت إلى إطلاق حوار سياسي شامل، معتبرة أن رفض البرلمان لمشروع التعديلات الدستورية كان ينبغي أن يكون فرصة لرأب الصدع ولم الشمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة، التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو، الشيخ ولد حننا، قررت عقد اجتماع، اليوم الخميس، لمواصلة نقاش آليات الدعوة إلى حوار شامل في موريتانيا.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ أسقط، يوم 17 مارس الماضي، مشروع قانون يسمح بمراجعة دستور 20 يوليو 1991، وذلك بعد تصويت 33 شيخا ضد هذه التعديلات مقابل 20 لصالحها.
من جهة أخرى، وفي مقال تحت عنوان "الحكومة تطالب لجنة الانتخابات المستقلة مباشرة أعمالها"، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن الوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، دعا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، عبد الله ولد اسويد أحمد، إلى الشروع فورا في التحضير للاستفتاء الدستوري، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل انجاح العملية.
وأضافت الصحيفة أن ولد حدمين وجه طلبه لرئيس اللجنة خلال لقاء جمعه مع هذا الأخير، أول أمس الثلاثاء بمبنى الحكومة بنواكشوط، وذلك بعد ساعات من توجه رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، إلى باريس.
وذكرت الصحيفة أن الوزير الأول استدعى وزير المالية، المختار أجاي، من أجل تدارس الترتيبات المالية الضرورية لتسريع العملية، والدخول في التحضير الفعلي للاستفتاء.