قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الأربعاء، بالوضع السياسي في تونس، والانتخابات التشريعية في الجزائر، والتعديل الدستوري بموريتانيا.
ففي تونس، اهتمت الصحف التونسية بتطورات المشهد السياسي بالبلاد وسط تكهنات حول تاريخ إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2017 والسباق الرئاسي لسنة 2019 على خلفية تصريحات مثيرة لبعض الفاعلين بالإضافة إلى أسباب انعدام الثقة بين المواطن والنخب.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (المغرب) أنه تم الاتفاق مبدئيا على إجراء الانتخابات البلدية في دجنبر 2017 بناء على المشاورات التي قام بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر.
وأضافت الصحيفة أنه إذا كان تاريخ 17 دجنبر قد حظي بالأريحية فإن اللقاء الفاصل مع رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، يوم الجمعة المقبل، هو الذي سيحسم الأمر ويحدد التاريخ النهائي لهذه المحطة الانتخابية التي تأجل تنظيمها في مناسبات عديدة.
من جهتها، كتبت جريدة (الصحافة) في مقال تحت عنوان "دعوات لمراجعة الخطاب السياسي" أن الطبقة السياسية لا تزال تراوح مكانها في ممارسة الفعل السياسي، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بعد مرحلة النضج والوعي السياسي التي تمكنها من فهم قواعد اللعبة السياسية والاقتداء بنواميسها وحدودها.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الوجوه السياسية لم تقم بالمراجعات الضرورية لخطابها السياسي الذي بات غير قادر على اقناع المواطن، مشيرة إلى أن المواطن فقد الثقة في الطبقة السياسية التي برزت اعلاميا في صورة المتشنج الدائم واللاهث وراء المنصب والمصالح الشخصية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية في تونس، أوردت صحيفة (الصباح) أن تصريح الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أثار بخصوص ترشيحه لشخصيات سياسية للانتخابات الرئاسية جدلا داخل جبهة الانقاذ بعد أن قال مرزوق "إن حزبه قد يدعم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم سليم الرياحي ومنذر الزنايدي ومهدي جمعة وأحمد نجيب الشابي".
إلى ذلك، كتبت صحيفة (الشروق) في مقال تحت عنوان "مدة رئاسية جديدة للباجي" أن الباجي قائد السبسيي بدو أكثر المفكرين في الخلافة، مبرزة أنه جلب الشاهد إلى حزب النداء وجعل له وزنا ثم رشحه لرئاسة الحكومة عل عوده يشتد ويجمع الندائيين حوله ويجعله الوريث الأمين لرئاسة الجمهورية.
وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى أسباب التخوف الذي يخيم على الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل.
وذكرت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه قبل الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل بالجزائر، فإن المشهد السياسي يسوده نوع من الشك بخصوص الاعداد لهذه الانتخابات التي يشوبها الكثير من الغموض.
واستندت الصحيفة، في هذا السياق، إلى تحذير حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة) من مخاطر توجه البلاد نحو "النمذجة السلطوية" للحقل السياسي، بالنظر إلى أن عتبة 5 في المائة كمحاولة يمكن أن تلقي بظلالها على الأحزاب التي لديها تقاليد ديمقراطية.
أما صحيفة (لوتان دالجيري) فأوردت أن الأحزاب التي اختارت مقاطعة هذه الانتخابات لن يكون لها الحق في التحدث عبر البرامج التلفزية لتبرير أو تفسير اختيارها.
واستندت الصحيفة في هذا الخبر على دورية موجهة إلى وسائل الإعلام بالقطاع العام والخاص من قبل وزير الاتصال، تخبر القنوات التلفزية المرخص لها بتغطية الحملة الانتخابية بعدم "إعطاء الكلمة للأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة".
من جانبها، نددت صحيفة (الوطن) ب"اللهجة الاستبدادية" التي استخدمها وزير الاتصال لحث وسائل الاعلام على مواكبة الدعاية الرسمية في الانتخابات التشريعية لماي المقبل.
وعبرت الصحيفة عن رفضها لهذا الخطاب الذي يحيل إلى سنوات الحزب الواحد، مشيرة إلى أن الوزير يدمر كل الأساطير المبنية حول حرية التعبير الزائفة الموجودة بالبلاد.
أما في موريتانيا، فقد واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالجدل حول التعديل الدستوري.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الأخبار) في مقال تحت عنوان "المعارضة الموريتانية تطلب استشارة دولية بشأن تعديل الدستور" أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تجمع سياسي للمعارضة الراديكالية في موريتانيا) يستعد لطلب استشارة خبراء دستوريين دوليين بشأن تعديل الدستور الموريتاني.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من بعد تأكيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز اللجوء للمادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن طلب المنتدى المعارض لهذه الاستشارة يأتي أيضا ضمن خطوات تهدف إلى رفض المعارضة لتعديل الدستور.
وذكرت الصحيفة بأن مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني) كان ضد مقترح التعديلات الدستورية ب 33 صوتا، مقابل 20 صوتا لصالح هذه التعديلات، فيما اعتبر الرئيس الموريتاني أن الرفض كان مفاجئا وأكد عزمه تفعيل المادة 38 من الدستور لإجراء هذه التعديلات عن طريق استفتاء شعبي.
من جهة أخرى، أوردت يومية (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، يتجه الى حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعيين لجنة جديدة بالتوافق مع الاحزاب المحاورة تشرف على الاستفتاء الدستوري.
وأضافت الصحيفة أن تشكيل اللجنة المستقلة الجديدة سيعلن عنه بعد اكتمال التشاور بين الأغلبية والمعارضة في الايام القادمة، مشيرة إلى أن كافة الوسائل أصبحت جاهزة.